سلال يوضح: لا تقشف ولا استغلال للغاز الصخري حاليا

طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال سكان الجنوب وكل المواطنين بأن استغلال الغاز الصخري لا يوجد ضمن برنامج الحكومة حاليا، وبأن كل ما يقام اليوم في هذا المجال يتمثل في حفر بئرين فقط من أجل إجراء الدراسة عليهما والتأكد من التقديرات التي قدمتها الدراسات العالمية عن الاحتياطي الجزائري من هذه الثروة، وكذا من أجل أن تكسب سوناطراك الخبرة والتقنية الخاصة باستخراج الغاز الصخري، وقال أنه لا استغلال لهذه الثورة قبل 2022 على الأقل، و أن القانون جد صارم في هذا الشأن إذ لن تمنح أي رخصة استغلال إلا من طرف مجلس الوزراء.
وقال بأن الحكومة اتخذت تدابير مهمة لضمان توازن الاقتصاد الوطني وترشيد مصاريف ونفقات الدولة وفي نفس الوقت المحافظة على وتيرة النمو ومواصلة البرنامج الخماسي للنمو ، وأوضح أن قرار توقيف التوظيف في الوظيفة العمومية لن يمس القطاعات ذات الطابع الاجتماعي مثل السكن والكهرباء والصحة والموارد المائية وغيرها، بالمقابل شدد على تقديم دعم قوي لتطوير المؤسسة الوطنية مستقبلا لخلق الثورة ومناصب الشغل.
بدد الوزير الأول عبد المالك سلال مخاوف سكان الجنوب من استغلال الغاز الصخري الذي اندلعت بشأنه احتجاجات كبيرة، و تفهم سلال خلال نزوله أمس ضيفا على برنامج « حوار الساعة» للتلفزيون العمومي بأن احتجاجات السكان تعني طلب الاستفسار، وقال أن حكومته حكومة حوار وهي مستعدة للسماع للشباب في عين صالح الذي يحتج على قرار الحكومة استغلال الغاز الصخري. وعاود سلال التأكيد مرة أخرى على أن كل ما تقوم به شركة سوناطراك حاليا لا يتعدى حفر بئرين في منطقة «أهانت» بعين صالح، الأولى انتهى الحفر بها والثانية سينتهي بها في ظرف أسابيع قليلة على أبعد تقدير وبعدها سيتوقف كل شيء، لندخل بعدها مرحلة الدراسة التي ستدوم أربع سنوات. وواصل يؤكد أنه ليس في برنامج الحكومة حاليا على الإطلاق استغلال الغاز الصخري ولن يكون ذلك على الأقل قبل سنة 2022 وقبل معرفة نتائج الدراسات، لأن المرحلة من الآن إلى هذا التاريخ تكون للدراسة وكسب الخبرة فقط، مشددا على أن القانون جد صارم في هذا المجال ولن يتم منح أي رخصة استغلال إلا من طرف مجلس الوزراء الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية كما يعلم الجميع.
كما أوضح أيضا على أنه من باب الحرص على مستقبل الأجيال القادمة فإنه من واجب الحكومة البحث عن الطاقات البديلة وعدم الاكتفاء بالطاقات التقليدية التي هيمنت على مشاريع البلد لسنوات طويلة، وهذا يتماشى والتوجه العالمي في مجال الطاقة، إذ توجد اليوم عشرة بلدان تستغل الغاز الصخري، ومن هذا المنطلق فإنه من واجب سوناطراك أن تكسب الخبرة والتقنية المتعقلة باستغلال الغاز الصخري.
وأوضح الوزير الأول أن توجه الحكومة نحو الطاقات البديلة لا يقتصر على الغاز الصخري فقط بل يمس أيضا الطاقة الشمسية وغيرها، وطمأن بأن الطبيعة وخاصة الثروة المائية لن تمس أبدا خلال مرحلة تجريب استخراج الغاز الصخري بعين صالح، وتحدث في السياق عن ارتفاع احتياطات الجزائر من الطاقة التقليدية – أي الغاز والبترول- العام الماضي الى 150 مليون طن مكافئ بترولي، أي أنها ستكفي لسد استهلاك البلد إلى حدود سنة 2037 بعد تسجيل اكتشافات جديدة العام 2014.
البلاد مهيئة للأزمة البترولية..والمشاريع الاجتماعية لن تمس
في موضوع آخر متعلق بسبل مواجهة أزمة انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية طمأن سلال أيضا في هذا الجانب الجميع بأن الدولة اتخذت التدابير الكافية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان توازنه وترشيد النفقات العمومية بعيدا عن التقشف، وفي نفس الوقت مواصلة تنفيذ برنامج النمو وعدم المس إطلاقا بالمشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
و شرح يقول في هذا الصدد أن الحكومة بنت فرضياتها وحساباتها في قانون المالية للسنة الحالية على أساس أن سعر برميل النفط سيكون في حدود 59,7 دولارا بداية من سنة 2015 ولن يرتفع قبل سنة 2019 ليصل إلى حدود 77 دولارا للبرميل، وعليه فإنه ومن هذا المنطلق فإن الحكومة ستتمكن من التحكم في الاقتصاد الوطني وتضمن توازنه، وكل المخطط الخماسي الجديد للنمو بني على هذه الفرضية. واعترف الوزير الأول في هذا الجانب بأن ميزانية الدولة ستسجل هذا العام عجزا يقدر ب 14,7 بالمائة و صندوق النقد الدولي توقع عجزا ب 15 بالمائة، كما اعترف أيضا بتقلص المداخيل هذا العام، لكنه طمأن بأن الدولة لها احتياطات مالية ستلجأ إليها بطريقة مدروسة وهي التي ستسمح بضمان الحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني خلال ثلاث أو أربع سنوات قادمة دون تسجيل تذبذب كبير. سلال الذي قال أن البلاد ستكون مرتاحة في هذا الجانب وستحافظ على استقلالية قرارها الاقتصادي أوضح أن العجز المسجل سيغطى بمواصلة الاستثمار العمومي خاصة في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي دون المس كثيرا بالاحتياطات المالية للدولة، مشيرا إلى اتخاذ تدابير لتقليص بعض المصاريف غير المستعجلة، وقال أن قرار وقف التوظيف في الوظيف العمومي لن يمس القطاعات الاجتماعية على غرار التربية والتعليم والصحة والسكن وغيرها، لكنه سيمس بعض الإدارات.
وتحدث عن قرارات لتمويل بعض المشاريع من الآن فصاعدا من السوق البنكية مثل توسعة مطار الجزائر و إنشاء ميناء الجزائر الوسطى الجديد وغيرها.
سلال الذي طمأن الجميع بأن الجزائر هيأت نفسها لمواجهة الانخفاض المسجل في أسعار المحروقات شدد بالمقابل على أن التوجه في المستقبل سيكون لتقوية المؤسسة الاقتصادية الوطنية العمومية والخاصة، وقال بهذا الخصوص» سنساعد المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بقوة حتى تتمكن من خلق الثروة وخلق مناصب الشغل، واعتبر الأزمة البترولية الحالية فرصة ثمينة للبلاد للخروج تدريجيا من الاقتصاد المبني على الريع البترولي نحو الاقتصاد المنتج.
كما تحدث الوزير الأول أيضا عن قرارات صارمة لمراقبة الواردات والحد منها بالعودة لرخصة الاستيراد التي اعتبرها ضرورية للحد من تهريب العملة والغش، والتوجه نحو استهلاك المنتوج الوطني بدلا عن الاستيراد.