المفتش الجهوي لشرطة الوسط يكشف

المديرية العامة للأمن الوطني فتحت عدة تحقيقات حول قضايا الفساد وتبييض الأموال
قضايا تبديد المال العام ارتفعت بنسبة 159 بالمائة
كشف أمس المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة رابح محمود، أمس الأربعاء، بأن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت عدة تحقيقات تخص قضايا الفساد وتبيض الأموال، وقال بأن التحقيق في هذه القضايا يتم إما على المستوى المحلي أو بتعليمات النيابة أو بالتنسيق مع المصالح المركزية الأخرى.
وأضاف المفتش الجهوي لشرطة الوسط في ندوة صحفية، عقدها أمس بالمدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة بولاية البليدة، لعرض الحصيلة السنوية لنشاط جهاز الشرطة ب11 ولاية للوسط، بأن قضايا تبديد المال العام عرفت ارتفاعا بما يقارب الضعفين أي بنسبة 159 بالمائة خلال سنة 2014مقارنة بسنة 2013، وقال بأن هذه النسبة هي مؤشر على فعالية نشاط أجهزة الأمن في هذا المجال وتبين الجهد المبذول والعمل الاستباقي الذي تقوم به عناصر الشرطة في محاربة هذه الجريمة، مشيرا في ذات السياق، إلى تسجيل أزيد من 2000قضية تتعلق بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية خلال سنة 2014، في حين في سنة 2013 تم تسجيل 1700 قضية، وجاءت جرائم الاحتيال في المرتبة الأولى ب 437 قضية ثم خيانة الأمانة ب 319 والتزوير واستعمال المزور ب 318 قضية .
من جهة أخرى، أوضح مراقب الشرطة محمود رابح، بأن المديرية العامة للأمن الوطني تبذل المزيد من المجهودات لتعزيز الأمن، وذلك من خلال الاهتمام بالمستوى المهني لعناصرها والاحترافية في الأداء والتركيز على العمل الاستباقي والوقائي، مشيرا إلى أن الإجرام بولايات الوسط في منحى تصاعدي، بحيث سجل ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2013، وربط نفس المتحدث هذا الارتفاع بالظروف الاجتماعية وبعض السلوكات التي تميز المجتمع.
و فيما يتعلق بالإخلال بالنظام العام، قال مراقب الشرطة بأن الطريق العمومي تحول اليوم إلى مسرح للتعبير وفرض الآراء حتى في المناسبات الرياضية، وكشف في هذا الإطار عن تراجع عدد القضايا ب 400 قضية مقارنة بسنة 2013، في حين كانت الخسائر البشرية تصاعدية، بحيث تم تسجيل خلال سنة 2013 إصابة 73 شخصا بجروح منهم 50 شرطيا في حين في سنة2014 تم تسجيل 176 جريحا منهم 128 شرطيا. كما تم تحطيم 11 مركبة منها 10 مركبات تابعة للشرطة في سنة 2013. و في سنة 2014 تم تحطيم 14 مركبة منها 13 مركبة تابعة للشرطة.
أما فيما يتعلق بحفظ النظام في الملاعب، فتحدث نفس المسؤول عن الإجراءات الردعية التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني في الملاعب خلال سنة 2014، بحيث وعلى خلاف سنة 2013 التي لم يقدم فيها أي موقوف من مثيري الشغب في الملاعب أمام العدالة، تمّ في سنة 2014 تقديم 88 مناصرا منهم 13 قاصرا أمام العدالة وتم إيداع 14 شخصا منهم رهن الحبس المؤقت.
وفيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات، أوضح المفتش الجهوي لشرطة الوسط، بأن هناك عملا وقائيا وردعيا على الشريط الحدودي والمسالك وطرق النقل. كما كشف عن انتهاج الشرطة أساليب عملياتية وفق ما تقتضيه القوانين لمكافحة الظاهرة، وقال بأن هذه الأساليب جاءت بنتائج إيجابية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإدمان في الوسط المدرسي.