تكتلها أكد استعداده للحوار و هدّد بالتصعيد في حال تماطل الوزارة في الاستجابة لمطالبه

نقابات التربية تقررالإضراب يومي 10 و 11 فيفري المقبل
قرر التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية، الذي يضم سبع نقابات، أمس الأحد، الدخول في إضراب وطني يومي 10 و11 فيفري المقبل، مؤكدا استعداده لحوار جاد مع الوزارة، لكنه هدّد بالمقابل، بتصعيد الحركة الاحتجاجية، في حال التماطل وعدم التكفل بالمطالب المرفوعة.
وطالب التكتل النقابي الوزارة الوصية، بالاستجابة للمطالب التي يرفعها، وإيجاد حلول عملية ملموسة لها في أقرب وقت.
وأعلن التكتل في بيان، عقب الاجتماع الذي عقده أمس ممثلو النقابات السبع، الدخول في حركة احتجاجية أولية يومي 10 و 11 فيفري، و أشار البيان الذي تحصلت النصر على نسخة منه، إلى ما وصفه بعدم التزام الوزارة بتطبيق محتوى الاتفاقات الواردة في مختلف المحاضر السابقة، و التراجع الواضح عن بعض المكتسبات التي تم الاتفاق عليها، ناهيك عن الظروف المهنية الصعبة.
وأوضح البيان، أن النقابات المجتمعة ترفع مطالبها مجددا للوزارة استجابة لمطالب القاعدة التربوية العريضة المصرة على افتكاك حقوقها بالطرق والوسائل المشروعة، ومن بينها المطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) «تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة» ، الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني «تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية»، استرجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص، وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني، الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا، المطالبة بمنح رتبة استاذ رئيسي لكل من له 10 سنوات خبرة مهنية ، ومنح رتبة استاذ مكون لكل من له خبرة 20 سنة بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانويات»PTLT»، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تمت ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012.
وتضم لائحة المطالب المرفوعة، تعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر، تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيينن وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة، واستحداث منحة خاصة وكذا الاستفادة من التعويضات المادية عن كل تسخير، بما فيها المشاركة في تأطير مختلف الامتحانات الرسمية، وأيضا رفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم، التسوية النهائية لملف المساعدين التربويين بالقضاء على المناصب الآيلة للزوال، وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة، تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد، وكذا استفادة كل أسلاك التأطير في المؤسسات التربوية في كل الأطوار من منحة التأطير، التعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 2/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم 304/ 07 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية للأجور.
كما دعا التكتل في بيانه، جميع موظفي وعمال القطاع إلى الاستجابة الواسعة للإضراب، وحمّل بالمقابل، الجهات الوصية المسؤولية في حال عدم التكفل بهذه المطالب التي يصفها بالمشروعة.
وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف»، مسعود عمراوي، في تصريح للنصر، أن النقابات المجتمعة تنتظر استجابة الوزارة الوصية للائحة المطالب. و أضاف « نحن مستعدون للدخول في حوار بهدف البحث عن حلول عملية ملموسة وليس الحوار من أجل الحوار»، مشيرا إلى أن الإضراب الذي ستشنه هذه النقابات سيشمل كل الأطوار والأسلاك في قطاع التربية. وذكر أن التكتل سيكون مضطرا للدخول في إضراب مفتوح مستقبلا إذا تجاهلت الوزارة هذه المطالب. وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، أن النقابات السبع مستعدة للحوار مع الوزارة الوصية وجدّد التمسك بالمطالب المرفوعة. من جهته، أعرب المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «السناباست» ،مزيان مريان ،عن أمله في أن يكون اللقاء مع وزيرة التربية إيجابيا بحيث تستجيب لمطالب عمال وموظفي القطاع.