رئيس المجلس يطلب من نواب الأغلبية الرد على المعارضة

ولد خليفة و لوح يؤكدان على سلامة الاجراءات القانونية
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة مساء أمس أن ما صدر عن كتل معارضة خلال عرض ومناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب وتبيض الأموال بمثابة تهجم على مؤسسة دستورية» ويستوجب رد كتل الأغلبية عليها.
وقال في ختام مناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب وتبيض الأموال، أنه لا يقبل المساس بسمعة شخص أو أي نائب من النواب،» وقلل من تأثير انسحاب المعارضين على الأشغال ، وقال هي مجموعة صغيرة لم تؤثر على النقاش، منتقدا في السياق ذاته تقديم نواب جبهة العدالة والتنمية أنفسهم بأنهم كتلة ، عكس أحكام القانون و قرارات المجلس الدستوري.
وقال أن ما بدر يتطلب ردا من كتل الأغلبية أي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني و الأحرار و تجمع أمل الجزائر.
وأكد أيضا على شرعية برمجة مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال و تعديل قانون العقوبات، مستندا إلى أحكام القانون المنظم لعمل غرفتي البرلمان وعلاقتهما بالحكومة ، حيث يتاح للحكومة «أن تلح على استعجاليه ، وعندما يصرح باستعجالية قانون يودع خلال الدورة ويدرج هذا المشروع في جدول الأعمال».
وتابع أن الطابع الاستعجالي يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لا تخضع للإجراءات العادية المتبعة في دراسة مشاريع القوانين المنصوص عليها في المادة 55 وينتج عنها بالضرورة تقليص المواعيد والآجال في الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية، وهو ما تم اعتماده.
و اعتبر أن الدفع بعدم احترام الإجراءات القانونية لا يستند إلى أساس قانوني».
بدوره أبرز وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن ما قامت به الحكومة تم وفق التشريع المعمول به، ونفى تجاوز النواب أو التدخل في شؤون البرلمان.
وقال «لقد كنت نائبا لثلاث عهدات ، واعرف القانون و القواعد القانونية ولا اسمح لشخص أو لأي عضو في الحكومة للتدخل في صلاحيات هيئة أو سلطة تشريعية.
وأبرز أن التعجيل بالفصل في القانون أملته المصلحة العليا للبلد، و أن الجزائر التي دفعت غاليا في مواجهة مطالبة بان يكون لها السبق في تحبين تشريعاتها للتطابق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
لافتا إلى أن التعديلات المقترحة تسد فراغا في منظومتنا القانونية ، منتقدا ما صدر عن نواب المعارضة في جلسة أمس.
و أكمل رئيس اللجنة القانونية بالمجلس عمار جيلاني ما جاء في كلمة رئيس المجلس ووزير العدل ، بالتأكيد أن القانون الداخلي للمجلس لا يلزم رئيسه أي العربي ولد خليفة بالعودة إلى لجنة من اللجنة قبل إحالة أي مشروع من مشاريع القوانين.
واعتبر ما صدر من بعض النواب المعارضين «تجريحا و شتما».