رد على الانتقادات التي أثارها النواب

لوح يؤكد على الطابع الاستعجالي للتعديلات المقترحة على قانون تبييض الأموال
دافع وزير العدل, حافظ الأختام, الطيب لوح، عن قانونية الإجراءات المتابعة لعرض نص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي، وبرر لوح لجوء الحكومة للمادة 17 من القانون الداخلي للبرلمان، للطابع الاستعجالي للقانون، ردا بذلك على الانتقادات التي وجهتها كتل نيابية والتي قاطعت جلسة التصويت بالغرفة السفلى.
أكد وزير العدل, حافظ الأختام, الطيب لوح، أمس، أن نص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما له «طابع استعجالي لارتباطه بالتزامات دولية»،وأوضح لوح خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان لمجلس الأمة بشأن نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق ل6 فيفري سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, له «طابع استعجالي لارتباطه بالتزامات دولية».
وجاءت توضيحات الوزير للرد على الانتقادات التي أطلقها نواب بالغرفة السفلي، بعدم احتجاج الكتل النيابية المعارضة على الطريقة التي اعتمدتها الحكومة لتمرير مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، عبر البرلمان، حيث قاطع نواب حزب العمال والافافاس وتكتل الجزائر الخضراء، جلسة المصادقة على التعديلات الجديدة للقانون ساري المفعول.
وأوضح الوزير أن «التعديلات والتتميمات التي أدخلت على القانون رقم 05-01 تهدف إلى تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة, وإدراج الآليات التي نصت عليها الإتفاقيات الدولية ذات الصلة ولوائح مجلس الأمن لاسيما اللائحتين 1267و 1373 وكذا توصيات مجموعة العمل المالية».