في قضية التخابر و تسريب وثائق لدولة قطر

محاكمة الرئيس المصري السابق مرسي و مساعديه في 15 فيفري الجاري
حدد المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة تاريخ 15 فيفري الجاري موعد جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من بينهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق و أمين الصيرفي سكرتير رئاسة الجمهورية الأسبق في قضية اتهامهم بالتخابر و تسريب وثائق و مستندات صادرة عن أجهزة الدولة تمس الأمن القومي المصري وإفشائها إلى دولة قطر، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
وجاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" في القضية أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والتي من بينها مستندات في غاية الأهمية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.