حسب حصيلة للقيادة الخامسة للدرك

ارتفاع معدل الجرائم الاقتصادية بشرق البلاد
سجلت مصالح الشرطة القضائية التابعة للقيادة الخامسة للدرك الوطني ارتفاعا في قضايا المساس بالاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية بأزيد من 42 في المائة عن سنة 2013، كما ارتفعت الجرائم التي عاينها عناصر الدرك بقرابة 9 في المائة، في حين سجلت قضايا المخدرات انخفاضا محسوسا.
وعالجت وحدات القيادة الجهوية الخامسة خلال السنة المنصرمة 80 قضية تتعلق بالمساس بالاقتصاد الوطني، منها 34 جريمة متعلقة بالمتاجرة بالمعادن النفيسة، و28 قضية مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال.
وحقق عناصر الشرطة القضائية في 23 قضية متعلقة بالمتاجرة بالذهب والفضة بكل من باتنة، عنابة، قالمة، سطيف وسوق أهراس ما مكن من حجز ما يزيد عن 16 كلغ من الذهب وقرابة 8 كلغ من الفضة بقيمة إجمالية فاقت 6.5 مليار سنتيم، مع إيقاف 30 شخصا.
من جهتها شهدت القضايا المتعلقة بنهب المرجان ارتفاعا عن سنة 2013 بما يزيد عن 22 في المائة أما ما يخص مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال فقد شهدت تراجعا قدرب 30 في المائة مقارنة مع 2013، حيث تم إيقاف 42 شخصا تورّطوا في حيازة مبالغ مالية من عدة عملات بينها حجز ما يفوق 760 ألف أورو، إضافة إلى قرابة 37 ألف دولار، حيث قدرت قيمة المبالغ المحجوزة بالدينار الجزائري بأزيد من 10.5 مليار سنتيم.
وفيما يخص الحيازة، التصنيع والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والذخيرة والمواد المحظورة فقد تم معاينة 103 قضايا أوقف على إثرها 149 شخصا بانخفاض قارب 31 في المائة، ما مكن من حجز 78 قطعة سلاح.
قضايا التهريب فقد عرفت ارتفاعا طفيفا من خلال تسجيل 2294 قضية، أوقف إثرها 446 شخصا وحجز 477 مركبة، حيث تمثلت أغلب المحجوزات في الوقود بقرابة 600 ألف لتر، وقرابة 100 طن من النفايات النحاسية والمعدنية التي كانت موجهة للتهريب نحو تونس.
وارتفعت الجرائم المعاينة من قبل وحدات الدرك الوطني بالشرق بقرابة 9 في المائة عن سنة 2013، من خلال إحصاء ما يفوق 24 ألف جريمة بينها 1490 جناية ، توبع خلالها ما يفوق 21 ألف شخص بينهم 785 امرأة.
وانخفضت القضايا التي سجلتها القيادة الخامسة للدرك الوطني السنة الماضية بما يقارب 7 في المائة، من خلال معالجة حوالي ألف قضية أغلبها تتعلق بالحيازة والاستهلاك، ما مكن من حجز قرابة 670 كلغ من الكيف وتوقيف أزيد من 1600 شخص، إضافة إلى تسجيل 56 قضية متاجرة بالمهلوسات أوقف إثرها 126 شخصا.
عبد الله.ب

فرض 1000 مليار سنتيم غرامات جزافية في 2014
الدرك يستعين بمروحيات وفرق مدنية لمراقبة الطرقات بالشرق
تشرع القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني في استعمال سيارات مدنية في عمليات مراقبة الطرقات والحد من حوادث المرور خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم تسجيل أزيد من 8 آلاف حادث خلال السنة المنصرمة عبر 15 ولاية في الجهة الشرقية.
وكشف أمس، المقدم بن يوب جمال رئيس المصلحة الجهوية لسرية أمن الطرقات خلال عرض لحصيلة نشطات وحدات القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني، أن الهدف من الاستعانة في الطريق بسيارات لا تحمل ما يدخل على أنها تابعة للدرك هو تكثيف الجهود للتقليل أكثر من حوادث المرور عبر الطرقات والحفاظ على الأرواح.
كما تساهم السرية الجوية للطائرات المروحية بكل من عنابة، تبسة و سطيف في عملية رصد ومراقبة الطرقات عبر الشرق حسب ما أدلى به رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة للدرك الوطني، وذلك لضمان سرعة التحكم في حركة المرور والتنسيق بين مختلف الوحدات.
وستواصل حسب ذات المتحدث قيادة الدرك الوطني جهودها من أجل المواصلة في المنحنى التنازلي لعدد حوادث المرور، وذلك بعد تسجيل انخفاض قارب 15 في المائة عن سنة 2013، ما خلف قرابة 1200 قتيل وأزيد من 14 ألف جريح، بمعدل 3 قتلى و41 جريحا في اليوم.
واحتلت ولاية سطيف المرتبة الأولى على مستوى الشرق والسادسة على المستوى الوطني من حيث حوادث المرور ب 805 حادث، تلتها باتنة ب 755 حادث ثم أم البواقي ب 735 حادثا، فيما عادت المرتبة الأخيرة لسوق أهراس ب 289 حادثا.
وقد تم تسجيل ارتفاع في عدد الغرامات الجزافية المحررة للسواق المخالفين لما يفوق 22 في المائة عن سنة 2013، وذلك من خلال تحرير ما يفوق 456 ألف غرامة، سدد منها حوالي 88 بالمائة بقيمة تفوق 1000 مليار سنتيم.
كما ارتفع عدد المخالفات المرفوعة بجهاز الرادار خلال السنة الماضية بأزيد من 61 في المائة عن 2013، وذلك من خلال تسجيل أزيد من 107 آلاف مخالفة، وذلك شأنها شأن حالات سحب رخص السياقة حيث تم تسجيل أزيد من 442 ألف حالة عبر 15 ولاية بارتفاع قارب 94 ألف عملية سحب عن سنة 2013.