الوالي ومنتخبو المجلس الولائي ينزلون إلى المحتجين في بوسعادة تواصلت أمس لليوم الخامس على التوالي الاحتجاجات بمدينة بوسعادة بولاية المسيلة واستمر مسلسل غلق مداخل ومخارج المدينة الأربعة على مستوى محاور الطرقات الوطنية 08،46 و89 بعدما تم أمس غلق الطريق المؤدي إلى بلدية الهامل رغم نزول والي المسيلة صبيحة أمس إلى المحتجين على مستوى طريق الجزائر والذين طالبهم بالتعقل والتخلي عن سلوك قطع الطرق في المطالبة بالحقوق. والي الولاية وبعدما بعث رسالة صوتية إلى المحتجين عبر الإذاعة المحلية أول أمس انتقل أمس إلى عين المكان، أين تحدث إلى عدد من المحتجين بطريق الباطن عند المدخل الشمالي للمدينة على مستوى الطريق الوطني 08 حيث دعاهم حسب مصادر من عين المكان إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الانسياق خلف الإشاعات والتأويلات مؤكدا مرة أخرى أن بوسعادة معنية بالتقسيم الإداري المبرمج السنة المقبلة و الخاص بمناطق الهضاب العليا. وفي الوقت ذاته تنقل رئيس المجلس الشعبي الولائي و رؤساء اللجان بالمجلس الشعبي الولائي إلى مقر بلدية المسيلة أين التقوا بممثلين عن منتخبي المنطقة وممثلي المجتمع المدني والأعيان في محاولة إقناعهم بوقف الحركة الاحتجاجية التي قالوا أنه لا فائدة منها، خصوصا وأن مطلب المنطقة يعد من أولويات الحكومة في إطار ترقية مناطق الهضاب العليا، وهو نفس الكلام الذي كرره هؤلاء على الحضور بالقاعة ،إلا أن الشارع لم يبد أي صدى تجاوبا مع تلك الدعوات، حيث رفع المحتجون المتواجدون على مستوى مداخل المدينة سقف مطالبهم بضرورة حضور الوزير الأول. وتشهد مدينة بوسعادة منذ أيام حالة من الفزع والخوف بعدما أصبحت الأمور خارج سيطرة العقلاء فيما يبدو، في ظل قيام البعض من الأشخاص بإحكام سيطرتهم على مداخل المدينة المغلقة أمام حركة السير، حيث لم يعد ممكنا دخول بوسعادة أو الخروج منها إلا بشق الأنفس وبتدخل بعض العقلاء. و تفيد مصادر من عين المكان وشهود عيان أن أولئك العابرين للمدينة اضطروا إلى دفع مبالغ مالية لبعض المحتجين حتى يتركوهم يمرون، وهو الأمر الذي دفع بعدد من المواطنين المحتجين إلى تدراكه من خلال العمل على تسهيل مرور بعض الحالات الاستثنائية وعندما يتعلق الأمر بحالات الاستعجالات وغيرها. وفي هذا الصدد أكد عدد من الفعاليات التي اتصلنا بهم أن هؤلاء لا يمثلون أهالي بوسعادة الذين يصرون على سلمية حركتهم الاحتجاجية .
