حسب رئيس المجمع الجزائري للمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود

المسؤولون المحليون وراء تعطيل تطبيق القانون 15 /08 لمطابقة البنايات وتشويه النسيج العمراني للمدن
يجب ترميم أو تجديد أو هدم البنايات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية لأنها لم تعد صالحة
انتقد أمس رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، بطء عملية تسوية مطابقة البنايات وفق الإجراءات التي نص عليها القانون 08/15 الذي صدر منذ ست سنوات، المتعلق بتسوية وضعية البنايات التي تم إنجازها بدون رخص بناء قبل سنة 2008، ودعا إلى سحب هذا الملف من بين أيدي لجان الدوائر وإنشاء لجان بديلة لها على مستوى البلديات من أجل تسريع العملية التي وصفها بالفاشلة.
وقال بوداود إن حصيلة عملية مطابقة البنايات وتسوية وضعية غير المكتملة منها جد محتشمة بحيث أنه لم تتم تسوية سوى 300 ألف ملف منذ الشروع في العملية في 2009 بمعدل 194 ملف لكل بلدية من مجموع بلديات الوطن البالغ عددها 1541 بلدية››، ويعكس هذا العدد الضعيف من الملفات المعالجة حقيقة، عدم تحمس المواطنين المعنيين بالعملية ونقص الإعلام، فيما أشار المتحدث إلى أن عدد الملفات التي ما تزال دون رد منذ 2009 يبلغ 330 ألف ملف.
وأكد الدكتور بوداود خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية ‹› ديكا نيوز›› بأن التهديدات التي أطلقها وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون في وقت سابق والتي ذهب فيها إلى أن كل من لم يقم بتسوية وضعية مسكنه في آجال أقصاها السنة المقبلة 2016 ، سيتعرض للهدم، ‹› غير ممكنة التنفيذ في أرض الواقع باعتبار أن عدد البنايات المعنية بالتسوية سواء ذات الطابع السكني أو التجاري أو الصناعي وغيرها، يقدر بمليون و200 ألف وحدة لان تهديمها سيمس مصالح ما لا يقل عن 4 ملايين ونصف المليون من المواطنين ما يمكن أن يحدث فوضى في البلاد››.
وبالنسبة للسيد بوداود فإن الإدارة تتحمل المسؤولية في ما تعرض له قطاع السكن في البلاد من تشويه ودعا إلى توفر ما أسماه ‹› إرادة سياسية فعلية ‹› من أجل إتمام معالجة هذا الملف لأن القوانين وحدها لا تكفي››، مشددا على ضرورة تحسيس وتوعية المواطنين على نطاق واسع عبر تنظيم أبواب مفتوحة، وكذا من خلال الاتصال المباشر وكذا عبر الإذاعة والتلفزيون والجرائد وغيرها من الوسائط، بأهمية تسوية وضعية بناياتهم سيما تلك التي لم يتم إتمام عملية إنجازها، سعيا للقضاء على ظاهرة تشوه النسيج العمراني.
من جهة أخرى قال رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين أن أغلبية النمط العمراني السائد في البرامج العمومية لا يراعي الجانب السوسيولوجي للمجتمع الجزائري، واقترح في هذا الصدد التوقف عن التخطيط العشوائي لتنفيذ المشاريع السكنية والاعتماد من الآن فصاعدا على إقحام المتخصصين في السوسيولوجيا والانتربولوجيا في الهيئات التي تهتم بالشأن العمراني من أجل تكييف البرامج المستقبلية مع طبيعة وخاصية كل منطقة في الجزائر.
وأثناء تطرقه للوضعية الحالية للحظيرة السكنية في العاصمة، قال المتحدث أن عاصمة البلاد تعاني من انتشار البناء العشوائي لأحياء كبيرة على غرار الحميز ( الدار البيضاء ) والجرف ( في باب الزوار ) التي قال أنها سرقت الأضواء والزبائن أيضا من مقام الشهيد، مشيرا إلى أن سبع بلديات في العاصمة لم تعد بناياتها الموروثة عن الحقبة الاستعمارية تصلح للسكن وتحتاج بشكل عاجل للتهديم وبناء مساكن وعمارات جديدة في مكانها، كما أشار بالمناسبة إلى أن جل البنايات الموروثة عن الاستعمار في المدن الكبرى للوطن انتهى عمرها الافتراضي المقدر ب 100 سنة ولم تعد صالحة للسكن وهي مهددة بالانهيار وخص بالذكر ( 610 بناية في العاصمة و 435 ألفا في وهران و 650 ألفا في قسنطينة و 150 ألفا في ولايات الجنوب)، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة ترميمها أو تجديدها أو هدمها.
وفي هذا السياق أبرز المتحدث بأن عملية التقييم التي قامت بها الهيئة التي يرأسها، توصلت إلى أن مديرية السكن للعاصمة مثلا لا تملك قاعدة المعطيات التي تسمح بانطلاق أشغال الترميم على مستوى حظيرتها السكنية الموروثة عن المستعمر.
تجدر الإشارة إلى أن القانون 08/15 الصادر في 20 جويلية 2008 وتم تمديد صلاحية تنفيذه في قانون المالية للسنة الماضية ( 2014 ) إلى غاية 2016 يحدد حالات تسوية حالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وكذا البنايات المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء، و البناءات غير المستكملة والتي ليست لها رخصة، غير أن عدم تطبيق القانون منذ صدروه سنة 2008، وقد ساهم في تحويل العديد من المدن إلى أشبه ما تكون بأحياء فوضوية.
وفي هذا الصدد اتهم رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، المسؤولين المحليين بالمساهمة في ‹› وأد ‹› قانون 15/ 08 في المهد بشكل كبير فمن إجمالي 1541 بلدية على المستوى الوطني – كما ذكر - لا نجد مسؤولين محليين يقومون بمهامهم، باعتبار أنه ومنذ صدور القانون في العام 2008 ظلت عملية البناء من قبل المواطنين متواصلة بشكل فوضوي دون أي رادع.