بوشوارب اعتبره خطوة نحو بعث الصناعة الجزائرية: خمسة بنوك تمول مخططا واسعا لتطوير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية

وقعت أول أمس خمسة بنوك عمومية اتفاقية قرض بقيمة 91,748 مليار دينار مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لتمويل مخطط واسع لتطوير هذه المؤسسة الصناعية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية مالك صالح ونظيره للبنك الوطني الجزائري عمر بودياب إلى تمويل برنامج الاستثمار و لتكوين و كذا تنفيذ عدة شراكات محددة مع رواد صناعيين في العالم لاسيما المصنع الألماني مرسيدس - بنز والفرنسي رونو.
وبالإضافة إلى البنك الوطني الجزائري - الذي ينسق عملية التمويل - تضم المجموعة البنكية الممولة للقرض أربعة بنوك عمومية أخرى، وهي البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط و بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، فيما حددت آجال تسديد هذا القرض ب 15 سنة بنسبة فائدة مخفضة.
واعتبر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال مراسم التوقيع أن هذه الاتفاقية تشكل « خطوة في الطريق نحو بعث الصناعة الجزائرية « من خلال « بعث شركة جديدة للسيارات الصناعية « مثلما تم تصوره في المخطط الجديد لإعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي.
ويتعلق الأمر بجعل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في أساس كل الصناعة الميكانيكية من خلال تطوير فروع صهر المعادن و هياكل السيارات و الحدادة، و هذا للتوصل إلى تموين مصانع القطاع الأخرى على غرار تلك الموجودة في واد حميمين و عين السمارة ( قسنطينة ) و عين بوشقيف ( تيارت ) و سيدي بلعباس المتخصصة في العتاد الفلاحي.
وستسمح القاعدة الجديدة للشركة أيضا بالتكفل بإدماج المكونات الإستراتيجية من خلال توفير القطع و القطع الفرعية لكل الشركات المكونة لها بالشراكة مع الشركات الرائدة في مجال الميكانيك و المركبات الصناعية حسب الوزير.
وذكر بوشوارب في هذا الخصوص أن الحكومة تعمل على الذهاب إلى « اقتصاد منتج أكثر أهمية « في إطار إعادة تصنيع النسيج الاقتصادي للبلاد معتبرا أن فرع الميكانيك يشكل أحد العناصر الأساسية في هذا المنهج مع الفروع الأخرى على غرار الحديد و الصلب و صناعة الإسمنت.
وقال ممثل الحكومة «اليوم نشهد تجسيد كل البرامج المسطرة من طرف الحكومة مثل تطهير المؤسسات و تعبئة الإمكانيات المالية لانجاز برامج تطويرها»، مشيرا إلى أن هذه البرامج ستسمح للبلاد ببلوغ نسبة نمو 7 بالمائة بنهاية المخطط الخماسي 2019-2015 و خفض الواردات و تنمية الصادرات خارج المحروقات.
من جهته حيا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإحياء أدوات الإنتاج الوطنية، معتبرا بأن اتفاقية القرض هذه خطوة لتنشيط الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، حيث قال في هذا الصدد «لن نقوم برهن صناعة البلاد والاقتصاد الوطني، و لكن يجب أن نجعل هذه الفرصة مربحة بخلق انسجام بين العمال والمسيرين من أجل ظهور شركة سيارات صناعية جديدة».
ومن جهته أوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية أن توقيع هذه الاتفاقية يعد مرحلة جديدة في تطوير هذه الشركة.
على صعيد آخر أعلن وزير الصناعة و المناجم أنه سيتم إدماج المؤسسة الوطنية لانجاز عتاد وتجهيزات السكك الحديدية (فيروفيال) في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في إطار إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري، موضحا خلال مراسم توقيع اتفاقية القرض بين 5 بنوك عمومية و المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، أن هذه الاتفاقية البنكية تأتي «في مرحلة مهمة في حياة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية والتي سيعززها قدوم المؤسسة فيروفيال في محفظة نشاطها».
وينتظر من التوجه الجديد للقطاع الصناعي حسب ما تم التنويه إليه، «خلق شركة جديدة للسيارات الصناعية» في سياق توفر الإمكانيات المالية لبلوغ هذا الهدف.
وفي إطار إعادة هيكلتها سيتم جعل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية أرضية صناعية موجهة للتكفل بإدماج المكونات الإستراتيجية من خلال توفير القطع و القطع الفرعية لكل الشركات المنشأة مع المؤسسات الرائدة في مجال الميكانيك والمركبات الصناعية حسب الوزير.
وفي هذا الصدد أوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية مالك صالح ،أن الهدف من إعادة هيكلة هذه الشركة هو الحصول على مجمع صناعي يجمع في آن واحد كل الفروع المتواجدة حاليا و فيروفيال المتخصصة في تصنيع تجهيزات السكك الحديدية و خطوط الترامواي بالشراكة مع الشريك الفرنسي «ألستوم».