خمسة بنوك عمومية تمول مخطط واسع لتطوير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية

وقعت خمسة بنوك عمومية يوم الخميس بالجزائر اتفاقية قرض بقيمة 748ر91 مليار دج مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لتمويل مخطط واسع لتطوير هذه المؤسسة الصناعية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية مالك صالح ونظيره للبنك الوطني الجزائري عمر بودياب إلى تمويل برنامج الاستثمار و لتكوين و كذا تنفيذ عدة شراكات محددة مع رواد صناعيين في العالم لاسيما المصنع الألماني مرسيدس-بنز والفرنسي رونو.
وبالإضافة إلى البنك الوطني الجزائري -الذي ينسق عملية التمويل- تضم المجموعة البنكية الممولة للقرض أربعة بنوك عمومية أخرى وهي البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط و بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر".
وحددت آجال تسديد هذا القرض ب 15 سنة بنسبة فائدة مخفضة.
واعتبر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال مراسم التوقيع أن هذه الاتفاقية تشكل "خطوة في الطريق نحو بعث الصناعة الجزائرية" من خلال "بعث شركة جديدة للسيارات الصناعية" مثلما تم تصوره في المخطط الجديد لإعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي.
ويتعلق الأمر بجعل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في اساس كل الصناعة الميكانيكية من خلال تطوير فروع صهر المعادن و هياكل السيارات و الحدادة و هذا للتوصل إلى تموين مصانع القطاع الأخرى على غرار تلك الموجودة في واد حميمين و عين السمارة (قسنطينة) و عين بوشقيف (تيارت) و سيدي بلعباس المتخصصة في العتاد الفلاحي.
وستسمح القاعدة الجديدة للشركة أيضا بالتكفل بإدماج المكونات الإستراتيجية من خلال توفير القطع و القطع الفرعية لكل الشركات المكونة لها بالشراكة مع الشركات الرائدة في مجال الميكانيك و المركبات الصناعية حسب الوزير.
وذكر السيد بوشوارب في هذا الخصوص أن الحكومة تعمل على الذهاب إلى "اقتصاد منتج أكثر أهمية" في إطار إعادة تصنيع النسيج الاقتصادي للبلاد معتبرا أن فرع الميكانيك يشكل أحد العناصر الأساسية في هذا المنهج مع الفروع الأخرى على غرار الحديد و الصلب و صناعة الإسمنت.
وأضاف يقول "اليوم نشهد تجسيد كل البرامج المسطرة من طرف الحكومة مثل تطهير المؤسسات و تعبئة الإمكانيات المالية لانجاز برامج تطويرها".
وحسب الوزير فإن هذه البرامج ستسمح للبلاد ببلوغ نسبة نمو 7 بالمائة بنهاية المخطط الخماسي 2015-2019 و خفض الواردات و تنمية الصادرات خارج المحروقات.
وحيى من جهته الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإحياء أدوات الإنتاج الوطنية.
وتعد اتفاقية القرض هذه - حسب سيدي السعيد- خطوة لتنشيط الشركة الوطنية للسيارات الصناعية حيث قال في هذا الصدد "لن نقوم برهن صناعة البلاد والاقتصاد الوطني و لكن يجب أن نجعل هذه الفرصة مربحة بخلق انسجام بين العمال والمسيرين من أجل ظهور شركة سيارات صناعية جديدة".
ومن جهته أوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية أن توقيع هذه الاتفاقية يعد مرحلة جديدة في تطوير هذه الشركة.