حسب غرفة التجارة رمال

تونسيون يسوقون سلعا مغشوشة بالسوق الجزائرية
قال رئيس الغرفة الولائية للتجارة أمس بقسنطينة، أن العراقيل الجمركية تسببت في تأخر تطبيق الاتفاقيات المبرمة في ما يتعلق بالتبادل التجاري بين تونس و الجزائر، مضيفا أن هناك بعض المتعاملين يسوقون سلعا مغشوشة نحو بلادنا، فيما دعا الجانب التونسي إلى تفعيل التعاون التجاري و خلق منطقة تبادل حر.
رئيس الغرفة و خلال لقاء مع متعاملين تونسيين في إطار التحضير لملتقى اقتصادي ينظم خلال أفريل المقبل، قال أن قرار التبادل التجاري مع تونس تم تطبيقه منذ سنة 1964، مضيفا أنه خلال سنة 2013 تم سحب 500 منتوج من القائمة السوداء التي تضم 2000 منتوج ممنوع من التسويق نحو الجزائر لصالح تجار و رجال أعمال تونسيين دون غيرهم من تجار بلدان أخرى، مشيرا إلى أن هناك العديد من العراقيل الجمركية في ما يخص نقل السلع نحو تونس من طرف رجال أعمال جزائريين، حيث تخضع البضائع و الأشخاص على الحدود التونسية إلى العديد من الإجراءات الإدارية و طلب للوثائق بطريقة بطيئة و معقدة من الجانب التونسي، مضيفا أن هناك تجار تونسيين قاموا سابقا بتسويق سلع مغشوشة من خلال وضع علامات على أساس أنها مصنوعة بتونس، حيث دعا رئيس الغرفة في هذا الإطار إلى تطبيق الاتفاقيات بصدق على حد قوله، و التوجه نحو خلق سوق حقيقية بين البلدين و وضع آليات للتطبيق و تحقيق تقدم في ما يخص التبادل التجاري. و قال مستشار اقتصادي بغرفة الصناعة و التجارة الشمالية الغربية بتونس، أنه من الضروري خلق هياكل للتأطير و المتابعة في ما يخص العملية التجارية، إضافة إلى إنشاء مقرات تجارية على مستوى الحدود لتسهيل الإجراءات الإدارية لنقل السلع، مشيرا إلى مساعي خلق منطقة تجارية حدودية بكل من ساقية سيدي يوسف و الحدادة، مضيفا أنه بالرغم من العمل على تسوية كل العراقيل الجمركية و منح بطاقات تجارية لكل رجل أعمال أو تاجر كتسهيلات تجارية، إلا أن التبادل التجاري لم يرق إلى المستوى المطلوب حسبه. أما في ما يتعلق بنقل البضائع بين البلدين، فقد اقترح المعني خلق مؤسسة مختلطة حيث تمت دراسة الملف مع الجمارك و مصالح التجارة في انتظار قيام الجانب الجزائري بنفس الإجراءات من أجل تسهيل نقل السلع، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تفعيل التنمية و العلاقات الاقتصادية بين تونس و الجزائر. تجدر الإشارة أن الملتقى الاقتصادي من المنتظر تنظيمه يومي 29 و 30 أفريل 2014 بمدينة «طبرقة» التونسية.