أودع تكتل نقابات التربية، أول أمس، إشعارا بالإضراب لدى الوزارة الوصية، بدعوى عدم تلقيه دعوة رسمية للجلوس إلى طاولة الحوار، وهو الإجراء الذي أثار غضب الأولياء الذين اصروا على وصف الاحتجاج بالإضراب السياسي، بالنظر إلى الظرف العام الذي تعيشه البلاد. نفذ تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية تهديده بشل المؤسسات التعليمية أيام 9و10و11 مارس، بعد أن أودع إشعارا بالإضراب أول أمس الخميس، وتحجج بعدم استجابة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط للاتصالات التي أجراها مع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية، على رأسهم المفتش العام بغرض فتح باب الحوار، والتفاوض بشأن المطالب العالقة، على حد تعبير بوعلام عمورة، رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، الذي أكد في اتصال مع «النصر» بأن وزارة التربية لم تقم بأي خطوة إيجابية في اتجاه معالجة المطالب المرفوعة، لذلك اضطر تكتل النقابات إلى إيداع إشعار بالإضراب، موضحا بأنهم منحوا فرصة للهيئة الوصية وكذا للأولياء، من خلال الاتفاق على تنظيم الإضراب مباشرة بعد انتهاء امتحانات الفصل الثاني بالنسبة لجميع الأطوار، «رغم الحملة الشرسة التي شنتها تنظيمات جمعيات أولياء التلاميذ»، وهو ما يدل في تقديره، على حسن نية النقابات وانشغالها بمصلحة التلاميذ. ونفى بوعلام عمورة تأزم العلاقة ما بين وزارة التربية والنقابات بسبب ميثاق الأخلاق والشرف الذي تريد الوزيرة من النقابات التوقيع عليه، باعتبار أنه لم يحرر أصلا، وأن الترويج لهذا الاعتقاد هو تغليط للرأي العام. وأضاف الصادق دزيري، رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين بأن الإضراب سيبقى قائما، حتى وإن دعتهم الوزارة إلى التحاور، طالما أنهم أودعوا اشعارا بالإضراب، موضحا بأن جلسة الحوار التي تمت يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي مكّنت من الاتفاق بشأن القانون الأساسي لعمال التربية وكذا الأثر المالي الناجم عن عملية الإدماج، دون التوصل إلى تسوية نقاط أخرى ما تزال عالقة، وتتعلق بثلاثة مطالب أساسية وهي أحقية الأساتذة الذين تكونوا بعد 3 جوان 2012 في رتبة أستاذ مكون، وكذلك الذين تمت ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، وأيضا الترقية الآلية، وأوضح المصدر بأن رهن كل ترقية بتكوين هو مغالطة، وأمر لا أساس له من الصحة، باعتبار أن التكوين ليس شرطا، وأن النقابات طالبت بالترقية الآلية في ظل غياب مناصب معتبرة، على الأقل لفائدة 30 في المائة من الذين تتوفر فيهم شروط الترقية، وفي ظل عدم تقديم الوزارة الوصية إجابة واضحة على تلك المطالب، تم الاتفاق في لقاء تنسيقي عقد أول أمس على إيداع إشعار بالإضراب، وأضاف صادق دزيري بأنهم مرغمون على الدخول في حركة احتجاجية، وأن ميثاق الشرف الذي تتمسك به الوزيرة لم يحرر بعد ولم تتطلع عليه النقابات، كاشفاً بأن النقابات اقترحت إدراج منهجية عمل لمعالجة مشاكل القطاع ضمن الميثاق، غير أن الوزيرة اعترضت على تلك العبارة، فتم رفع جلسة الحور التي نظمت الأسبوع الماضي. وأثار تمسك النقابات بالإضراب، استياء ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ، واعتبر خالد أحمد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، بأن موقفهم من الحركات الاحتجاجية لن يتغير سواء كان الاضراب لثلاثة أيام أو أقل، أوبعد أو قبل الامتحانات، قائلا بأنهم كأولياء يرفضون الإضرابات جملة وتفصيلا، داعيا النقابات إلى الكفّ عن التلاعب بالألفاظ والأوقات، لأن ذلك لا يخدم لا التلميذ ولا المدرسة، وسيؤدي إلى تأخر تنفيذ البرامج، علما أن السنة الدراسية في الجزائر لا تزيد عن 25 أسبوعا سنويا، مقابل حوالي 36 أسبوعا في دول الجوار. وذكر على سبيل المثال تسمية الإضراب المفتوح الذي تشنّه الكنابست بإضراب ليوم واحد متجدد آليا، وأصر خالد أحمد على وصف الحركات الاحتجاجية، لنقابات التربية بالإضراب السياسي، أكثر منها مطلبية، في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، جراء تدهور أسعار النفط و قيمة الدينار، والغليان الذي تشهده قطاعات أخرى، مقترحا على النقابات تجميد الإضراب، مقابل الاهتمام أكثر بتحسين مستوى التلاميذ ونسب النجاح في المختلف الامتحانات، لتلقى فيما بعد مساندة من قبل كافة الأطراف.
