النقابات تمهل بن غبريت أسبوعا

التكتل يرفض قرارات الوزيرة ويهدد بالتصعيد

قرر التكتل النقابي إمهال وزارة التربية الوطنية أسبوعا آخر، قبل الاجتماع يوم الخميس 19 فيفري المقبل وتحديد نوع الإضراب الذي سيدخل فيه الأساتذة، حيث ستعقد كل نقابة مجلسا وطنيا خاصا بها، خلال الأسبوع المقبل، على أن تلتقي من أجل التقييم والدراسة نهاية الأسبوع. وحسب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، المتحدث ل«الخبر”، فإن الاجتماع الذي جمع النقابات السبع المنضوية في تكتل واحد، والذي انتهى في حدود الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء، وضع خارطة الطريق التي سيتبعها التكتل من أجل الضغط على الوزارة الوصية لتلبية مطالبه، حيث قال إن “نقابات التربية المكونة للتكتل النقابي تضع على رأس أولوياتها مصلحة التلميذ بعيدا عن المزايدات، شريطة أن يكون الحوار جادا يفضي إلى حلول واقعية”. وأضاف المتحدث، أمس، عبر اتصال هاتفي، أن “التكتل يثمن قرار الوزيرة بفتح القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات الواردة فيه، غير أنه يرفض بالمقابل المدة التي حددتها الوزارة، ويؤكد على ضرورة وضع رزنامة مقبولة، مع متابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت”. وعليه، أفاد نفس المصدر “أن كل نقابة في التكتل ستجتمع بمناضليها الأسبوع المقبل لتقييم الحركة الاحتجاجية، والمصادقة على صيغة الحركة الاحتجاجية المقبلة، والتي سيحدد تاريخها ومدتها في اجتماع يعقد الخميس المقبل. وقال دزيري إن التكتل “يحمل السلطات العمومية المسؤولية الكاملة في عدم الاستجابة لمطالب موظفي وعمال القطاع، ويدعو الأسرة التربوية إلى التجند والاستعداد لأي موقف”.