حسب مدير التشغيل بوزارة العمل

تشغيل 100 ألف شاب من حاملي الشهادات الجامعية في سنة
كشف أمس المدير العام للتشغيل على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سعيد عنان، أن مصالح التشغيل قد تمكنت عن طريق إعادة النظر في طرق توظيف الشباب المتحصل على الشهادات و استبدال عقود ما قبل التشغيل بعقود إدماج حاملي الشهادات التي تتلاءم حسبه أكثر مع حاجات المؤسسات، من توفير 100 ألف منصب في العام الماضي من خلال هذا الإجراء وهي النتائج التي اعتبرها مقنعة تماما بنجاعته هذا الإجراء
ونفى المتحدث فشل السياسة المجسدة في بعض أجهزة التشغيل بالجزائر، مؤكدا أن البلاد تمر بفترة تميّزها مراحل خماسية أولاها كانت تتعلق بالعودة إلى النمو الاقتصادي والثانية تتعلق بدعم النمو الاقتصادي، أما الثالثة فتتميز بتوطيد النمو الاقتصادي والإقلاع به، وأوضح أن الجزائر لا تعرف نقصا في مناصب الشغل بل أن طالبيه كثر سواء كان ذلك من طرف المؤسسات أو من طرف الشباب والدليل هو أن وتيرة التوظيف لا تزال ترتفع من سنة إلى أخرى، مضيفا أنه لا يتم تضييع مناصب شغل في الجزائر بل خلق مناصب شغل آمنة ومستقرة ونوعية وترقية مجالات الشغل كما قال، مؤكدا أن الدولة تعمل على تلبية حاجيات السوق المحلية من خلال مقاربة اقتصادية ترتكز على إنشاء مناصب شغل مستقرة وذات نوعية، بالاعتماد على التكوين لأنه السبيل الوحيد لصقل إمكانيات الشباب الراغب في الحصول على العمل، وكذا التعامل في مرحلة ثانية مع ظاهرة تنامي طلبات الشغل بالنظر إلى ما يحفّز المؤسسات الاقتصادية من تدابير لتشغيل أكبر قدر ممكن من الشباب المتخرج من الجامعات ومراكز التكوين.وعن تشبع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر من ناحية التشغيل وعدم قدرتها على استقبال موظفين جدد بسبب صغر حجم نشاطها الإنتاجي، قال عنان أن برنامج إعادة التأهيل الذي تستفيد منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيسمح بإدماج عدد أكبر من العمال وطالبي الشغل وهو ما يعتبر حسبه فرصة كبيرة لأصحاب الشهادات الذين سيمثلون دعما آخر للمؤسسات، من أجل إنتاج سلع وخدمات ذات نوعية وتنافسية .وعن مرافقة الطلبة الجامعيين ودعم الأفكار الإنتاجية المبتكرة قال عنان أن وكالة دعم وتشغيل الشباب قد سجلت مجهودا كبيرا في هذا المجال، حيث تم إنشاء عدد من القنوات لمرافقة الطلبة ومحاولة الاستماع إليهم فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات صغيرة ذات أفكار إبداعية جديدة، كما أن الوكالة تحصي عددا معتبرا من ملحقاتها في مؤسسات جامعية، كما تم تسجيل اهتمام متزايد من طرف الطلبة لهذه المرافقة مع كل صالون أو أبواب مفتوحة مع الجمهور العريض.وفيما يتعلق بنسب مساهمات الشباب في المشاريع الجديدة التي تمولها وكالة دعم تشغيل الشباب قال عنان أنه قد تم تخفيض نسبة مساهمة الشباب إلى 5 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي تكلف نصف مليار سنتيم بعدما كان يناهز 20 بالمائة موضحا أن الغاية هو إقحام الشاب في المشروع وتحسيسه بالمسؤولية عن أية مخاطرة وهو ما يعطي عادة نتائج جيدة، كما كشف عن آخر الإجراءات التسهيلية التي تم اعتمادها في الوكالة وهي حذف رسوم تسجيل المشروع والتي كانت تقدر ب1700 دينار جزائري ابتداء من الثاني من جانفي الحالي، مؤكدا أنه بإمكان الوكالات التي أنشأت في كامل ولايات الوطن أن تقود قاطرة التشغيل في الجزائر وتحقق الأهداف المسطرة التي ترمي إلى إنشاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة .