يقطنون بشاليهات الأميونت منذ 21 سنة بالخروب

سكان "البرارك" يطالبون بعقود الملكية و الدعم لبناء سكنات جديدة
يطالب سكان حي زغيدة الطاهر المعروف "بالبرارك" ببلدية الخروب بالاستفادة من عقود الملكية و الدعم لبناء سكنات جديدة، و ذلك بعد مرور 21 سنة على معاناتهم داخل شاليهات الأميونت دون التفاتة من السلطات المحلية حسبهم.
و قال السكان أن هناك حوالي 250 شالي من نوع البناء الجاهز بالحي الذي شيد منذ سنة 1994، مضيفين أن ديوان الترقية و التسيير العقاري تنازل عن السكنات المعنية لصالح أصحابها، و ذلك بمقتضى التعليمة الوزارية رقم 288/2011 المؤرخة في 12 ماي 2011 للسيد الوزير الأول، و المتضمنة التنازل عن المساكن الجاهزة التي لا تزال تابعة للدولة لفائدة مستغليها طبقا لأحكام القانون 81/01 المؤرخ في 07 فيفري 1981 حسب وثيقة قدمها المعنيون للنصر، و لكن العملية تمت دون منح عقود الملكية إلى غاية يومنا هذا على حد قول السكان، و هو ما تسبب في عرقلة عملية الاستفادة من مساحة هذه السكنات و المقدرة بحوالي 200 متر مربع بما فيها المساحة الخارجية، في تشييد بناءات جديدة مغايرة للسكنات الحالية من نوع البناء الجاهز و التي تدهورت حالتها مؤخرا.
و قال المعنيون أن سكناتهم عبارة عن شاليهات مصنوعة بمادة الأميونت المسرطنة و الخطيرة على صحة الإنسان، و هو ما جعل سكان الحي يعيشون في قلق دائم من وضعيتهم التي يقولون أنها لم تجد طريقها للحل طيلة مدة إقامتهم بهذه السكنات التي شيدت في فترات سابقة كإجراء استثنائي لأزمة السكن.
كما أضاف السكان أن هناك شاليهات تقطن بها ثلاث عائلات، و ذلك نظرا لتزويج أبنائهم و ارتفاع عدد سكان الحي، حيث طالب المعنيون في هذا الإطار بالاستفادة من عقود الملكية من أجل الحصول على رخص البناء و الدعم المالي، و ذلك للتمكن من تشييد سكنات جديدة خالية من مادة الأميونت الخطيرة و تستجيب لمتطلبات الأسرة في ما يخص السكن.
رئيس البلدية و في لقاء مع المعنيين، أعطى الموافقة المبدئية للسلطات المحلية في ما يتعلق بضم مساحة 06 متر مربع الخارجية للمساحة الإجمالية للشاليهات، فيما أكد للسكان أن الدعم المالي و المقدر ب 120 مليون سنتيم يقدم بعد انطلاق عملية البناء، في حين أعطى موعدا آخر لمناقشة مشكل عقود الملكية.