زكي لعهدة جديدة

رئيس نقابة القضاة يجدد الدعوة لإصلاح النظام التعويضي
زكى أعضاء المجلس الوطني لنقابة القضاة الرئيس الحالي للمنظمة جمال العيدوني لعهدة جديدة ، خلال أشغال الجمعية العامة التي نظمت أمس بفندق الرياض بالعاصمة.
و جدد العيدوني في خطابه في افتتاح الأشغال المطالب التقليدية ومنها» تعزيز السلطة القضائية بمقومات وضمانات وظروف لحماية القاضي من كل الضغوط والمغريات». وقال أن القضاة يتساءلون اليوم عن المكانة التي يتوجب أن يحظى بها القاضي بين مجمل الوظائف الأخرى المتعلقة بالسلطة التنفيذية و السلطة التشريعية في الدولة، ومدى استقلالية القضاء عن السلطات الأخرى في الدولة».
وأشار إلى أن الإصلاحات التي مست قطاع العدالة منذ تولي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكم سنة 1999 جعلت من القضاء أولوية وطنية, «لأنه بدون قضاء عادل وقوي ونزيه لا تكون دولة قوية، وباعتبار أن العدل أساس الملك. وتابع أن القاضي الملزم بأن يتكفل بانشغالات المواطنين المتعطشين إلى العدل والإنصاف وبصفته حامي الشرعية، والقائم على احترام القوانين، في حاجة لأن تتكفل الدولة بانشغالاته و أن تحدد مكانته داخل المجتمع». وأشار بهذا الخصوص أن «جل الموظفين بمن فيهم الإطارات العليا للدولة قد تمت مراجعة نظامهم التعويضي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11/41 الذي كان من نتائجه تحسين مرتبات كل الموظفين باستثناء القضاة مما رتب ظاهرة غير مألوفة «، وذكر بأن النقابة قدمت أرضية مطالب للسلطات لتحسين النظام التعويضي للقضاة على غرار الإطارات العليا للدولة لأجل حماية القضاة من اجل حماية القاضي من جميع الإغراءات وكذا بضرورة توفير سكنات وظيفية ملائمة خاصة في مناطق الجنوب».
وذكر العيدوني بنضالات النقابة منتقدا أشخاصا «كانوا يعيشون في فنادق خمس نجوم حين كان القضاة هدفا للإرهابيين، يقومون بإعطاء النقابة دروسا في حقوق الإنسان واستقلالية القضاء». وأشار هنا إلى سقوط 47 قاضيا قتلى على يد الإرهاب ,مؤكدا بقاء أصحاب هذه المهنة صامدين يمارسون مهامهم في إطار التشاور مع جميع فئات الفاعلة في المجتمع.
واعتبر العيدوني أن برنامج إصلاح العدالة «غير كاف» اليوم, بالنظر إلى التطور الذي يعيشه المجتمع وتفشي الجريمة وتعقدها وخطورتها» داعيا إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات بغرض تعزيز أكثر لاستقلالية السلطة القضائية عن طريق تحسين الظروف المهنية الاجتماعية للقضاة.
وذكر أيضا بالمقترحات التي قدمتها النقابة خلال المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور السنة الماضية و المتمثلة أساسا في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية التنفيذية والقضائية وتعزيز وظائف الحكم الرئيسية ما بين الهيئات منفصلة و مستقلة حتى لا تتركز السلطة في يد جهة واحدة. فتسيء عملها وتمس بحقوق الأفراد وحرياته».