رئيس النقابة: رواتب القضاة الحالية غير كافية لحمايتهم من "المغريات"

طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاء جمال العيدوني، برفع أجور القضاة، كضمان لعدم تعرضهم للضغوطات والمغريات، موضحا بان اغلب القطاعات تمت مراجعة أنظمتها التعويضية باستثناء القضاء.
وأكد العيدوني اليوم، خلال الدورة العادية السادسة للجمعية العامة للنقابة بالجزائر العاصمة، والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس جديد للنقابة ومجلس وطني ومكتب لهذا التنظيم النقابي، على ضرورة "تعزيز السلطة القضائية بمقومات وضمانات وظروف تحمي القاضي من جميع الضغوط والمغريات"، في إلى أن الحاجة إلى المال هي التي تدفع القاضي إلى تلقي الرشوة والاستسلام للضغوط.
وأضاف أنه على الحكومة أن تراجع النظام التعويضي للقطاع وترفع من أجور القضاء مثلما فعلت في قطاعات أخرى أقل حساسية.
وأوضح أن النقابة تسعى منذ إنشائها سنوات التسعينات إلى تكريس استقلالية فعلية وحقيقية للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن برنامج إصلاح العدالة "غير كاف" اليوم، بالنظر إلى التطور الذي يعيشه المجتمع وتفشي الجريمة وتعقيداتها وخطورتها، داعيا إلى ضرورة إقرار إصلاحات جديدة، بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية عن طريق تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة.
ونوّه العيدوني إلى أن الإصلاحات التي مست قطاع العدالة منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم، صنعت من القضاء أولوية وطنية، "لأنه بدون قضاء عادل وقوي ونزيه لا تكون دولة قوية"، مشيرا إلى أهمية الدفاع وحماية القضاة وضمان حقوقهم، والعمل على تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية والسمو بهذه المهنة إلى مراتب أعلى والدفاع عن مصالحهم المشروعة ومصالح المتقاضين على حد السواء، وذكر بالمقترحات التي قدمتها النقابة خلال المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور، والمتمثلة أساسا في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز وظائف الحكم الرئيسية ما بين الهيئات منفصلة ومستقلة حتى لا تتركز السلطة في يد جهة واحدة.
ويذكر، أن النقابة عقدت أمس الدورة العادية السادسة للجمعية العامة، والتي خصصت لانتخاب الرئيس الجديد للنقابة وكذا مجلس وطني ومكتب لهذا التنظيم النقابي، حيث من المنتظر أن تتواصل أشغال الجمعية العامة، أين ستقدم الترشيحات والإعلان عن أسماء المترشحين لتولي منصب رئيس النقابة، ويعد العيدوني من بين المترشحين لخلافة نفسه.