التقويم الجبائي لجيزي: الملف في مرحلة "المفاوضات من أجل التحصيل بالتراضي"

أكد مسؤول سامي في المديرية العامة للضرائب أن متعامل الهاتف النقال "اوراسكوم تيليكوم الجزائر" الذي خضع لثالث تقويم جبائي بمبلغ 230 مليون دولار دخل في "مفاوضات من أجل التحصيل بالتراضي" مع الإدارة الجبائية الجزائرية.
و صرح مدير التشريع لدى المديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة في منتدى المجاهد أن ملف التعديل الجبائي لاوراسكوم تيليكوم الجزائر في "مرحلة التبليغ و المحادثات من أجل التحصيل بالتراضي مع المديرية العامة للضرائب". و أوضح أن الملف بالفعل "ليس في مرحلة التحصيل القسري" قبل بضعة أيام من موعد تسديد الفرع المصري لهذا المبلغ. و اعتبر أن جيزي يجب عليها أن تسدد ثمن هذا التقويم خلال الأيام المقبلة "إلا إذا قدمت ضمانات من شانها ضمان تحصيل الضرائب" مضيفا أن الجباية "ضامنة للدفع لان الأمر يتعلق بمؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تتوفر على أصول في التراب الجزائري".
و قد خضعت "اوراسكوم تيليكوم الجزائر" لتقويمين جبائيين بمبلغ 600 مليون دولار تم تحصيلهما في أبريل 2010. و في هذا السياق أوضح زيكارة أن جيزي بصفتها مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري "لها الحق في تقديم شكوى لدفع 20 بالمائة من المبلغ و تأجيل 80 بالمائة المتبقية".
و في هذه الحالة فان الإدارة الجبائية لديها اجل 4 اشهر من اجل الفصل في هذا النزاع. و إذا لم ترضي إجابتها "المشترك المتمثل في جيزي" فان القانون يرخص هذا الأخير بتقديم شكوى أخرى لدى لجنة الطعون التي تفرض عليه دفع 20 بالمائة من مبلغ 230 مليون دولار و تأجيل 60 بالمائة من المبلغ المتبقي. و عندما تبلغ لجنة الطعون القرار النهائي تقوم مصالح الضرائب بالتحصيل القسري أي حجز أملاك المؤسسة و كذا رفع مبلغ الغرامات. و أوضح زيكارة انه في هذه الحالة يجب أن يكون هناك أمر من العدالة يرخص هذا التحصيل القسري من طرف مصالح الجباية. و أضاف زيكارة انه إذا قدمت مؤسسة جيزي شكواها يجب على الإدارة الجبائية انتظار حل النزاع للشروع في عملية التحصيل القسري" مضيفا انه "يجهل إذا كان الفرع المصري قدم هذا الطعن".
و ذكر إننا "لسنا في مرحلة التحصيل القسري و لكن في مرحلة التبليغ و المحادثات من أجل التحصيل بالتراضي" مشيرا إلى أن اوراسكوم تيليكوم الجزائر "لم تقدم بعد للمديرية العامة للضرائب وثائق أخرى تبريرية يمكن أخذها بعين الاعتبار". و في سنة 2010 قررت الحكومة الجزائرية إعادة شراء الفرع الجزائري (اوراسكوم تيليكوم الجزائر- جيزي) من متعامل الهاتف النقال المصري "اوراسكوم تيليكوم هولدينع" الذي كان يتفاوض آنذاك بشان بيع (اوراسكوم تيليكوم الجزائر) لمتعاملين أجانب. و أبرزت الحكومة في هذه الحالة بالذات حق الشفعة الذي يعطيها الأولوية في الشراء في حالة التخلي عن الأصول أو عن راس المال من طرف شركة أجنبية تنشط في الجزائر. و اختارت وزارة المالية الأسبوع الماضي مؤقتا المكتب الفرنسي "شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي" لمرافقتها في عملية تقييم اوراسكوم تيليكوم الجزائر.