بسبب عدم إلتزام البلديات

وزارة التجارة تقرر إنجاز 8 أسواق مغطاة فقط بجيجل
كشف مدير التجارة بجيجل بأن ادارته تلقت مراسلة من الوزارة الوصية تشعر عبرها السلطات المحلية بأن مشاريع انجاز 12 سوقا مغطاة التي تم تسجيلها سنة 2012 ولم تنطلق الأشغال بها بعد أن تم تقليص عددها الى 8 اسواق فقط على خلفية الدراسة التقنية التي انجزت بعد أن عجزت البلديات المستفيدة من هذه الأسواق على دفع مبلغ 100 مليون دينار الذي تعهدت كل بلدية بدفعه.
رفض البلديات المساهمة بالمبلغ المتفق عليه يضيف ذات المصدر دفع وزارة التجارة الى التكفل ماليا بانجاز هذه الأسواق مقابل تقليص عددها الى 8 اسواق حسب ما يتيحه المبلغ المتوفر لدى الوزارة والمقدر ب 300 مليون دينار.
تجدر الاشارة بأن ولاية جيجل سبق وأن استفادت من غلاف مالي قدره 79.2 مليار سنتيم لانجاز 25 سوقا جواريا، من أجل التخلص من الأسواق الفوضوية، لكن هذه الأسواق لم تر النور بعد بحسب أعضاء المجلس الشعبي الولائي، رغم احصاء كل الأسواق غير الشرعية وفق المرسوم رقم 12 /111، حيث تعود أسباب تأخر انجاز الأسواق الجوارية، الى عدم تمكن المجالس البلدية المعنية من تحديد المواقع والأماكن التي سيتم انجاز الاسواق فيها وقد تعود أيضا إلى عدم توفر شروط الأمن بالمساحات المقترحة لبعدها عن الأحياء والتجمعات السكانية، ممّا يصعب على المستهلكين إقتناء مشترياتهم وأيضا صعوبة ضبط ومراقبة أسعار المواد المعروضة من طرف مصالح مديرية التجارة.
من جهة أخرى مازال مشروع سوق الجملة يراوح مكانه منذ 1988 رغم مساعي السلطات المحلية لإيجاد العقار الضروري لإقامة هذا الفضاء التجاري الذي سيساهم بشكل كبير في إستقرار أسعار الخضر والفواكه والتخلص من الوسطاء. لكن لحد الآن لم تتمكن السلطات المحلية من توفير العقار الذي ترغب فيه الوكالة الوطنية لتسيير أسواق الجملة التي زار وفد عنها منطقة جيمار ببلدية الشقفة لمعاينة القطعة الأرضية المقترحة منذ 27 سنة لكنهم رفضوا الاقتراح لصغر المساحات التي تطالب بها الوكالة والمقدرة ب 10 هكتارات وحتى منطقة بني يحمد ببلدية قاوس التي زارها مؤخرا ذات الوفد لم يتم الفصل في قبولها من عدمه جراء التحفظات التي سجلتها الوكالة الوطنية لتسيير أسواق الجملة.