قالمة

المجلس الولائي يوصي بفتح تحقيق حول تعاونيات الخدمات الفلاحية
أوصى المجلس الشعبي الولائي بقالمة مساء أول أمس الثلاثاء بضرورة «فتح تحقيق معمق يخص عملية تسيير التعاونيات الفلاحية و البحث عن سبل إعادة بعثها أو استرجاع عقاراتها من طرف الدولة» بعد الاشتباه في تسجيل خروقات كبيرة للقوانين و بيع واسع للعتاد و المباني و تجهيزات الإنتاج مما أدى إلى انهيار عدة تعاونيات و اختفاء البعض منها تماما في ظروف وصفت بالغامضة و المثيرة للتساؤلات.
و قال أعضاء من المجلس بأنهم مستعدون لإصدار لائحة تدعم مساعي فتح تحقيق قضائي و أمني حول تعاونيات الخدمات الفلاحية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مطالبين الوالي بالتدخل وفق الصلاحيات القانونية المخولة له لتسليط الضوء على واقع التعاونيات المنتشرة عبر مختلف مناطق الولاية، و إخضاع مسؤوليها للمحاسبة لرفع الغموض الذي يكتنف عمليات بيع العتاد و العقارات و البحث في أسباب انهيار و اختفاء بعض التعاونيات من خارطة قطاع الفلاحة بالولاية.
و ذهب أعضاء من المجلس إلى حد المطالبة بحل تعاونيات قليلة مازالت تنشط بالولاية حتى لا تعرف ممتلكاتها نفس المصير، متسائلين عما وصفوه بتناقضات صارخة بتعاونيات مفلسة يشرف عليها مسيرون يعيشون في رفاهية.
و قال مدير المصالح الفلاحية في رده على أعضاء المجلس بأنه وجه عدة إعذارات لتعاونيات الخدمات الفلاحية بالولاية لحثها على التكيف مع القوانين السارية المفعول، و تقديم حساب عن الممتلكات العقارية و المنقولة غير أن هذه التعاونيات لم تستجب للإعذارات الموجهة إليها، مما دفع بالمديرية إلى عقد لقاء مع المسيرين لبحث المشاكل المطروحة و إيجاد الحلول الممكنة لها لكن هذه المحاولات لم تحقق نتائج ملموسة يضيف مدير المصالح الفلاحية.
و من جهته أوضح والي قالمة بأن القانون سيطبق بصرامة على الجميع مشيرا إلى أنه و في حال فشل مساعي تصحيح الوضع عن طريق الإعذارات و اللقاءات مع مسيري هذه التعاونيات فإن إجراءات قانونية أخرى ستتخذ لكنه قلل من تعقيدات و خطورة الملف كما يعتقد أعضاء من المجلس.
و تحدث تقرير أعدته لجنة الاستثمار و التنمية المحلية بالمجلس الشعبي الولائي عن عمليات واسعة لبيع ممتلكات تعاونيات الخدمات الفلاحية بطرق ربما قد تكون غامضة و مريبة و اختفاء بعض التعاونيات تماما و اقتراب بعضها من حافة الإفلاس.
و يرى أعضاء من المجلس بأن التقرير مبالغ فيه و يرسم صورة سوداء لواقع لخدمات الفلاحية بالولاية، مؤكدين بأن هذه التعاونيات تتكون من فلاحين مشتركين فيها يحصلون على خدمات معينة لترقية النشاط الفلاحي و دعمه و تطويره، و لا تهدف هذه التعاونيات إلى تحقيق الأرباح التجارية و هي تعمل وفق القانون باستثناء البعض الذي تعرض للحل و التصفية و الاندماج في مجموعات خدماتية أخرى.