حوّل مبلغ تحصيل من 500 إلى 100 مليون سنتيم

إدانة مدير فرعي بمديرية الضرائب تبسة ب 5 سنوات حبسا
أدانت محكمة الجنح بمدينة تبسة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس ،المدير الفرعي للرقابة الجبائية لمديرية الضرائب لولاية تبسة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وتعويض يقدر ب 150 مليون سنتيم . كما أدينت في نفس القضية رئيسة مكتب بنفس المديرية ب 6 سنوات حبسا نافذا و150 مليون سنتيم تعويض، على خلفية التهم الموجهة إليهما تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ، والتزوير واستعمال المزور، والإساءة للوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة وعدم التبليغ ،في هذه القضية التي توبع فيها المدير الفرعي للرقابة الجبائية لمديرية الضرائب لولاية تبسة و رئيسة مكتب بنفس المديرية.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو شهرين، عندما قامت لجنة تفتيش و تحقيق من وزارة المالية بناء على شكاوي عديدة من طرف مواطنين وتجار بولاية تبسة، تعرضوا إلى الابتزاز والمساومات من طرف المتهم الرئيسي، و بعد فتح تحقيقات تم اكتشاف العديد من الثغرات المالية في إطار التحصيل الضريبي لمديرية الضرائب لولاية تبسة.
حيث كان يقوم المتهم بتغيير أرقام مبالغ مالية كبيرة ،كانت في الأصل ستوجه إلى الخزينة العمومية إلى مبالغ رمزية من ذلك تحويل مبلغ تحصيل ضريبي من 500 مليون سنتيم إلى 100 و 120 مليون سنتيم. و قد تم ذلك بمشاركة رئيسة مكتب في ذات المديرية، مما يعتبر أفعالا غير قانونية، كبدت خزينة الدولة خسائر بالملايير، خاصة فيما يتعلق بتحصيل مبالغ رجال الأعمال والتجار الكبار.
المعني كان يقوم أيضا بعملية ابتزاز باستعمال السلطة تعسفيا، كما أكده أحد الضحايا، الذي طالبه المدير الفرعي بمزية غير مستحقة في صورة مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل تسوية وضعيته الجبائية. وقد بين ممثل النيابة في مرافعاته أن كل الأدلة والقرائن متوفرة في قضية الحال ،ملتمسا تطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين.
أثناء المحاكمة حاول المتهمان إبعاد التهمة عنهما و اعتبراها ملفقة ، كما سعى دفاعهما المؤلف من ثمانية محامين إلى اعتبار تلك التهم غير صحيحة.