الأساتذة المتعاقدون يقررون الإحتجاج في العاصمة

قرّر الأساتذة المتعاقدون تنظيم احتجاج موسع بالعاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بغرض الضغط على الحكومة، ودفعها إلى ترسيم أزيد من 15 الف أستاذ متعاقد ومستخلف، و دعوا وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إلى إعطائهم الأولوية في مسابقة التوظيف التي ستجري قريبا.
منعت عناصر الأمن مندوبي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين الذين قدموا أمس الثلاثاء، إلى العاصمة من مختلف الولايات، من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، حيت تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة فور وصولهم إلى حي العناصر بمحاذاة المقر التابع لذات الهيئة، للاحتجاج على عدم إدماجهم في المناصب التي ظلوا يشغلونها بصورة مؤقتة منذ سنة 2012، رافعين شعارات منددة بالوضعية التي يعيشونها، معبرين عن تحفظهم بشأن التصريح الأخير للوزيرة، الذي قالت فيه بأن مسابقة التوظيف ستفتح أمام كافة من تتوفر فيهم الشروط، دون أن تعطي الأولوية للمتعاقدين، قبل أن يتدخل عناصر الأمن لفض التجمع واقتياد بعض ممثلي المندوبين إلى مركز للشرطة.
وكشف عبد النور معوش الناطق باسم التنسيقية للنصر، عن تنظيم لقاء خلال هذه الأيام ما بين المندوبين للاتفاق على موعد محدد لتنظيم احتجاج موسع بالعاصمة، سيشارك فيه جميع الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، بغرض الضغط على الوصاية وكذا الوزارة الأولى، ودفعها إلى اتخاذ قرار يماثل ذلك الذي اتخذه الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، والذي أسفر عن ترسيم جميع الأساتذة المتعاقدين الذين توفرت فيهم الشروط، موضحا بأن الأساتذة المتعاقدين يصرون على ضرورة إدماجهم في مناصبهم دون مسابقة أو شروط مسبقة، وأنهم قرروا اللجوء إلى التصعيد قبيل حلول موعد مسابقة التوظيف لشغل أزيد من 19 ألف منصب بهدف إلزام الوزارة بإعطائهم الأولوية وفق ما وعدت به سابقا، بدعوى حيازتهم على التجربة والخبرة الكافية، موضحا بأنهم لن يقاطعوا المسابقة لكنهم لن يتوقفوا عن النضال، بدعوى أن مطالبهم مشروعة.
من جانبه أفاد رئيس نقابة «الكلا "عاشور إيديرفي اتصال معه، بأنه على وزارة التربية أن تأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي يتمتع بها المتعاقدون، لأن مجمل هؤلاء الأساتذة اشتغلوا لمدة لا تقل عن أربع سنوات، معبرا عن ارتياحه لقرار الوزيرة بتثمين سنوات الخبرة، لكنه أكد بأن إدماج هذه الشريحة ليست من صلاحيات وزارة التربية، التي كان ينبغي عليها أن ترفع هذا الملف إلى الوزارة الأولى للفصل فيه، معتقدا بأن القطاع يحتاج إلى أزيد من 30 ألف منصب إضافي، وأنه كان ينبغي على الوصاية أن تسعى لدى الوزارة الأولى والوظيف العمومي لترسيم جميع المتعاقدين البالغ عددهم حوالي 15 الف أستاذ، إلى جانب تنظيم مسابقة التوظيف التي تخص أزيد من 19 ألف منصب، مما سيسمح بتغطية العجز المسجل على مستوى التأطير، ويضمن دخولا مدرسيا عاديا خاليا من المشاكل والأزمات، ويحقق الاستقرار للقطاع.
و حذّر رئيس نقابة «الساتاف» بوعلام عمورة، من جهته، من التلاعب بنتائج المسابقة، قائلا بأنهم يطالبون من وزارة التربية أن تضمن شفافية العملية، بغرض تفادي الأخطاء السابقة، وأن يتم انتقاء ملفات المرشحين قبل المشاركة في العملية، لتجنّب التلاعبات التي قد تحدث على مستوى مديريات التربية، مؤكدا بأن تنظيمه لن يسكت في حال وقوع تجاوزات، وأنه سيندد بنتائج المسابقة لدى الوزارة إذا ما بلغتهم معلومات تفيد بعدم شفافية العملية، علما أن الهيئة الوصية تشرع اليوم في نشر شروط مسابقة التوظيف عبر مختلف وسائل الإعلام.