فيما توَعد طلبة بكسر الاحتجاج لإجراء الامتحانات قبل رمضان

لجنة وزارية للتحقيق في استمرار غلق جامعة باتنة
حلَت أمس، بجامعة الحاج لخضر، بباتنة، لجنة من وزارة التعليم والبحث العلمي، للتحقيق والوقوف على أسباب حالة الشلل التي تعرفها الجامعة منذ أربعة أيام على التوالي، بعد أن أقدم مجموعة طلبة مقصيين بموجب قرارات المجلس التأديبي، على منع طلبة الجامعة من الدخول وإجراء الامتحانات. اللجنة وبحسب مصادرنا، التقت بمدير الجامعة وعدد من المسؤولين على أن تواصل تحقيقاتها بالاستماع لأطراف أخرى، من أجل رفع تقرير مفصل عن أسباب حالة الشلل التي تعرفها بعد غلقها من طرف الطلبة المقصيين الذين رفضوا قرارات المجلس التأديبي بإبعاد 17 طالبا عن الدراسة لمدة سنتين ومتابعتهم قضائيا على خلفية الاحتجاجات وحالات الفوضى وغلق أبواب الجامعة بالسلاسل خلال السنة الدراسية. اللجنة الوزارية وقفت على استمرار غلق الجامعة لليوم الرابع على التوالي بعد أن ألغيت الاحتفالات الرسمية بعيد الطالب أول أمس بسبب استمرار حالة الغلق ومنع الطلبة من دخول الحرم الجامعي، وكان الطلبة المحتجون قد وسعوا من غلق جامعة الحاج لخضر بعد أن أغلقوا أيضا ملاحقها المنفصلة من كلية الحقوق (العرقوب)، وكلية العلوم الإنسانية ومعهد الشريعة، والمركز الجامعي عبروق مدني بوسط المدينة والقطب الجامعي فسديس قبل أن يصطدم المحتجون برفض طلبة لمنعهم من الدخول في كل من كلية العلوم الإنساينة والمركز الجامعي حيث قاموا بكسر الاحتجاج ودخول لكلياتهم. وفي ذات السياق، اعتبرت مجموعات طلابية حرة بأن الحركة الاحتجاجية التي يقودها الطلبة المقصون بمنعهم دخول الجامعة من شأنها تعطيلهم عن الدراسة وإجراء الامتحانات في وقتها المحدد ما يعني ضرورة الاستدراك بالاستمرار في الدراسة وإجراء الامتحانات في فصل الصيف وفي شهر رمضان وهو ما عبَر عن رفضه هؤلاء الطلبة وتوعد الكثيرون منهم باستئناف الدراسة انطلاقا من الأسبوع المقبل لتفادي التأخر.
كما اعتبر الطلبة المعارضين لغلق الجامعة أن على الطلبة المقصيين رفع انشغالاتهم لدى رئاسة الجامعة دون المساس بمصالح بقية الطلبة وتعطيلهم عن الدراسة، وفي ذات السياق أثارت حالة غلق الجامعة استياء المواطنين وأولياء الطلبة ومختلف أطياف المجتمع المدني، وكان الفرع النقابي للأساتذة (الكناس ) قد ندد بغلق الجامعة ودعا لتحمل كافة الأطراف لمسؤولياتها، في حين أصر المحتجون على المضي في غلق أبواب الجامعة واعتبروا ما صدر في حقهم إجحاف ونددوا بما وصفوه بتجاوزات غضت عنها الإدارة النظر.