حداج يطالب بالدليل المادي في الحديث عن قضايا الرشوة: لجنة الانضباط تستدعي حارسي البليدة و بلعباس لجلسة هذا الاثنين

أكد رئيس لجنة الإنضباط و الطاعة التابعة للرابطة المحترفة حميد حداج أمس أن هيئته إستدعت كل من حارس إتحاد البليدة أسامة ليتيم و حارس إتحاد بلعباس الكرواتو جزائري جوناثان ماتياس للمثول أمامها خلال الاجتماع المقرر هذا الاثنين، من أجل الاستماع لأقوالهما بخصوص التصريحات الخطيرة التي أدلى بها كل واحد منهما في الأيام القليلة الماضية، سيما بعد حديثهما عن تلقيهما عروضا بمحاولة رشوة لترتيب نتائج مباريات في البطولة الوطنية هذا الموسم، و تسهيل مهمة المنافسين. حداج أشار في تصريح إذاعي صبيحة أمس أن الحديث عن قضايا الرشوة أخذ أبعادا خطيرة في الجولات الأخيرة من البطولة، لكن اللجنة ملزمة بتطبيق نصوص القوانين المعمول بها، سيما و أن رئيس الفاف كان قد طالب مؤخرا بضرورة تفادي مثل هذه التصريحات التي لا تستند إلى أي دليل مادي، و ألح على إلزام كل طرف بإثبات كل تصريح يدلي به، بتقديم الدليل القاطع الذي يدين الأطراف المتهمة في محاولة تقديم رشاوي، فضلا عن المتابعة القضائية. و أوضح حداج في معرض حديثه بأن رئيس إتحاد البليدة محمد دويدن وعند سماعه منتصف الأسبوع المنقضي بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه ضد الضيف أولمبي المدية، أشعر اللجنة بقضية التصريحات التي أدلى بها حارسه أسامة ليتيم لإحدى اليوميات الرياضية المتخصصة، والتي كشف فيها عن تفاصيل محاولة توريطه من طرف شخصين قبل3 أيام من موعد المقابلة في محاولة رشوة، و ذلك بعرضهما مبلغ 800 مليون سنتيم لتسهيل مهمة أبناء «التيطري» في العودة بالنقاط الثلاث من البليدة، و هو التأكيد يضيف حداج «الذي دفع باللجنة إلى إستدعاء الحارس ليتيم لجلسة هذا الأسبوع، وهو مطالب بالكشف عن كافة تفاصيل القضية مع تقديم الدليل المادي».
إلى ذلك أكد حداج بأن قضية الحارس جوناثان ماتياس كانت مباشرة بعد إدلائه بتصريحات خطيرة عبر إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، و التي أشار فيها إلى تلقيه عرضا بقيمة 30 ألف أورو من طرف أشخاص كانوا وسطاء لأحد فرق الرابطة المحترفة الأولى لتمكين هذا الفريق من الفوز على إتحاد بلعباس، و لو أن ماتياس جدد في مداخلة له صبيحة أمس في حصة «فوتبول ماغازين» للقناة الإذاعة الثالثة التأكيد على أنه لا يخشى شيئا بعد إدلائه بهذه التصريحات، مادام أنه بريء من تهمة الضلوع في فضيحة رشوة لترتيب مباراة، مبديا إستعداده لكشف كامل التفاصيل للجنة المختصة.
حداج أشار في سياق متصل بأن القوانين المعمول بها واضحة والعقوبات القصوى تتمثل في الحرمان من مزاولة نشاط كروي مدى الحياة، بينما يبقى إعتماد إسقاط فريق بسبب قضية رشوة مرهونا بجملة من الشروط، أبرزها تقديم الدليل المادي الذي يثبت تورط مسيرين فعليين من الطاقم المسير للنادي في القضية، لأن مثل هذه القضايا كما إستطرد يتكفل بها أشخاص وسطاء، الأمر الذي يحول دون معاقبة الفرق.