المسيلة

عمال التربية يحتجون أمام مقري المديرية والولاية
نظم أمس عمال قطاع التربية بولاية المسيلة وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية واضراب عن العمل لمدة يوم واحد استجابة لدعوة المكتب الولائي لاتحاد عمال التربية والتكوين وذلك قبل أن يتوجه العمال المحتجون صوب المدخل الرئيسي لمقر الولاية المجاور أين تجمعوا ورددوا عدة شعارات ليتم دعوتهم الى لقاء الوالي من خلال (07) من ممثليهم.
الحركة الاحتجاجية لعمال قطاع التربية جاءت حسبما ورد في اللائحة الاحتجاجية التي تلقت "النصر" نسخة منه نظرا للصمت المطبق من طرف السلطات المحلية وانسداد قنوات الحوار والتواصل بين النقابة والوصاية ما أدى الى تفاقم الوضع بالقطاع جراء تراكم المشاكل المالية الادارية والاجتماعية والمهنية والتي رفعها في بيان الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2011/01/22 والمرفقة بالاشعار بالاضراب. وتتضمن مطالب المحتجين ضرورة الانتظام في تسديد الراتب الشهري والكف عما أسماه التلاعب والمماطلة التي تمارسها مصالح الخزينة والبريد واللعب على أعصاب موظفي وعمال القطاع مع محاسبة المسؤولين عن ذلك والاسراع في الافراج عن كافة المخلفات الخاصة بعمال التربية من درجات.. ومختلف المنح علما أن هذه الأخيرة بالاضافة الى تسديد الفارق الضائع جراء تأخر الوصاية في حساب الدرجات والذي حمل المحتجون مسؤوليته لمصالح مديرية التربية الى جانب تسديد الشطر الثاني من مخلفات النظام التعويضي للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة مع تحديد وضبط مدة معينة لتسديد منحة الأداء التربوي عقب كل ثلاثي لا تتجاوز 10 أيام أما وطنيا فإن الوزارة يضيف موقعو البيان مطالبة بالوفاء بوعودها التي قطعتها لعمال التربية ومنها الاسراع في الافراج عن الشطر الأخير من المخلفات المالية للنظام التعويضي حيث لم يبق له معنى في ظل الغلاء الفاحش وتدهور القدرة الشرائية الى جانب تحرير الخدمات الاجتماعية باصدار القرار الجديد الذي لا يزال حبيس أدراج الوزير لأكثر من سنة مع ضرورة التكفل بالأمراض المهنية الخاصة بالقطاع من خلال منظومة صحية خاصة بالقطاع تتمثل في طب العمل وكذا التراجع عن القرار القاضي باجبار أساتذة التعليم الابتدائي بالتدريس وعقد الندوات يوم السبت وترقية حملة شهادات الليسانس أثناء الخدمة تطبيقا للقانون 08/315 دعما للشهادة والكفاءة داخل القطاع أو ادراجهم جميعا في الترقية الداخلية وأشار المحتجون الى أن رفع المستوى بالولاية التي تحتل كل عام مؤخرة الترتيب في امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا مرهون بمدى الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة حفاظا على الاستقرار في القطاع الذي لا يتحمل مسؤوليته الأساتذة والعمال والاداريين والمساعدين التربويين وانما جميع السلطات الوطنية والمحلية.