الوزير يؤكد أن عدد السكنات سيصل إلى 230 ألف نهاية العام: الدرك يتدخل لاستئناف الأشغال بورشة عدل 2 بقسنطينة

أكد بأن البرنامج المحدد لن يتأثر بالوضع المالي للبلاد
عدد السكنات «عدل» في طور الإنجاز سيصل إلى 230 ألف وحدة نهاية العام
أعلن وزير السكن و العمران و المدينة، عبد المجيد تبون، أمس السبت، أن عدد سكنات صيغة البيع بالإيجار في طور الإنجاز الذي تتكفل بها الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه «عدل» سيصل إلى 230 ألف وحدة عبر التراب الوطني نهاية العام، مؤكدا بأن البرنامج «لن يتأثر بالوضع المالي للبلاد.»
وأوضح الوزير في ندوة صحفية في ختام عملية عرض أول شقة نموذجية بصيغة الترقوي العمومي بحي 630 وحدة ببو اسماعيل في تيبازة، أن عدد السكنات طور الإنجاز حاليا بصيغة البيع بالإيجار عبر كل التراب الوطني 104 آلاف وحدة منها 90 ألف بالعاصمة لوحدها على أن يصل العدد الإجمالي بنفس الصيغة 230 ألف وحدة منها 130 ألف بالعاصمة.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن الحكومة ستدرس قريبا مشروع صفقات وزارة القطاع القاضي بإنجاز 25 ألف وحدة «عدل» بالعاصمة و ما جاورها (تيبازة و البليدة و بومرداس) مشددا من جهة أخرى، على أن مشاكل العقار تعرف طريقها للتسوية النهائية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وأوضح أن مشكل ندرة الأوعية العقارية لتشييد سكنات «غالبا ما يكون بسبب سوء تحديد نوعية العقار من قبل مصالح الفلاحة و السكنات» على المستوى المحلي مبرزا أن تعليمات رئيس الجمهورية واضحة جدا بخصوص هذا الموضوع و التي تعني على وجه الخصوص الأراضي المسقية و الأراضي التي بها أشجار مثمرة و الغابية.
من جهة أخرى، جدد تبون التزام الحكومة بإنجاز كل المشاريع السكنية المقررة دون أن تتأثر بالوضع المالي الحالي للبلاد، مؤكدا أن مواد البناء محلية.
وبخصوص الشطر الثاني من المستحقات المالية للمستفيدين من سكنات «عدل» جدد التذكير بأن أقصى الآجال سيكون نهاية السنة، مبرزا أن وتيرة إنجاز المشاريع في مجملها مقبولة ما يجعل الحكومة توفي بالتزاماتها تجاه المواطنين الذين يعانون من أزمة سكن.
كما أكد تبون، أن وثيقة «السلبية» ضرورية لمكافحة المتحايلين و المضاربين على أن تتكفل الإدارة بطلبها من مصالح أملاك الدولة و ليس المستفيد.
وبالنسبة للذين لم تصلهم أوامر الدفع برنامج عدل 2013، قال الوزير أن عددهم لا يتجاوز نسبة 15 بالمائة من إجمالي المستفيدين، داعيا إياهم للتقرب من مصالح وكالة «عدل» لسحب وثيقة الأمر بالدفع.
ق و

بعد أن رفض السكان دخول الشاحنات لقرابة أسبوع
الدرك يتدخل لاستئناف الأشغال بورشة عدل 2 بقسنطينة
تدخل رجال الدرك الوطني بقسنطينة، نهار أمس، من أجل تفريق مواطنين منعوا الشاحنات من دخول ورشة مشروع عدل 2 ببلدية ديدوش لأزيد من أسبوع، احتجاجا على "الإزعاج" الذي يقولون أنها سببته، و هو تحرك كان قد أدى إلى توقف الأشغال بقرابة 40 عمارة.
و كان عدد من قاطني التجمعات السكنية الواقعة بمرتفعات منطقة كاف صالح، قد منعوا حوالي 50 شاحنة تتبع 3 مؤسسات مناولة جزائرية، من دخول ورشة مشروع 6 آلاف سكن بمنطقة الرتبة منذ أزيد 10 أيام، و ذلك تعبيرا عن رفضهم للإزعاج الذي سببته هذه الشاحنات، نتيجة تناثر الغبار و الضجيج الذي تحدثه لدى التوجه لأعالي المنطقة من أجل تفريغ أكوام الأتربة.
و ذكرت شركات المناولة في اتصال بنا، بأن الحركة الاحتجاجية تسببت في توقف الأشغال على مستوى 40 عمارة تعطلت عمليات تهيئة الأرضيات الخاصة بها، سيما مع استمرار غلق المدخل الثاني بحي وادي الحجر، و هو ما زاد من قلقهم خصوصا و أن وضعيتهم المالية العالقة لدى الشركة الصينية المنجزة، لم تسو بعد. و قد فشلت محاولات منتخبين محليين و ممثلين عن وكالة "عدل"، في إقناع قاطني هذه المنطقة الواقعة في الحدود مع منطقة جبل الوحش ببلدية قسنطينة، بفتح الطريق، ما استدعى تدخل رجال الدرك الوطني الذين فضوا صباح أمس الاحتجاج. من جهة أخرى علمت النصر من مصدر مسؤول، بأن المجمع الصيني "أسيج» المنجز و المجمع الياباني "كوجال»، دخلا منذ مدة في خلافات بسبب مطالبة اليابانيين بتعبيد المسلك الذي يربط بالطريق السيار بمنطقة الرتبة، بعد فساده نتيجة المرور المتكرر للشاحنات التابعة لورشة عدل، لكن عدم رد المجمع الصيني على مطالب "كوجال»، دفع بهذه الأخيرة للجوء إلى الوكالة الوطنية للطرق السريعة.