دعت خمسون منظمة حقوقية مصرية أمس الرئيس المصري حسني مبارك إلى الانسحاب "حقنا للدماء" فيما نظم مئات الآلاف من المتظاهرون مسيرة مليونية في شوارع القاهرة. وأكدت المنظمات الموقعة على البيان و التي تشمل أبرز منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمركز العربي لاستقلال القضاء، أنه على مبارك أن يحترم إرادة الشعب المصري وينسحب حقنا لدماء المصريين، كما طالبت بإصدار دستور جديد للبلاد من خلال جمعية وطنية مشكلة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني، ودعت أيضا إلى إجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة ونزيهة خلال ستة أشهر بإشراف قضائي كامل . ومن جهتها دعت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" الحكومة المصرية إلى محاكمة المسؤولين عن التعذيب وإلغاء قانون الطوارئ الذي يكرّس حسبها ثقافة إفلات قوات الأمن من العقاب، وقالت المنظمة في تقرير لها أصدرته أول أمس الاثنين إن التعذيب يمثّل "مشكلة مزمنة" في مصر، وأن مطلب إنهاء انتهاكات الشرطة كان عنصراً مُحفّزا للمظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع مصر خلال الأيام الماضية، وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، أن سجّل الحكومة المصرية في هذه القضية هو عامل رئيسي في خروج المتظاهرين إلى الشوارع، وحث تقرير هيومن رايتس ووتش المسؤولين المصريين على إجراء إصلاحات فورية قانونية وهيكلية وسياسية للتأكد من أن النظام القضائي يُسائل مرتكبي التعذيب ويردع أي انتهاكات محتملة، كما دعت حكومات منطقة الشرق الأوسط إلى الاستفادة من "درس" تونس ومصر لتحسين وضع الحريات العامة لشعوبها .
