القل: نزاع قضائي يوقف أشغال 40 مسكنا في بني زيد منذ 6 سنوات

مازالت أشغال 40 مسكنا اجتماعيا ببلدية بني زيد 18 كلم عن القل غرب ولاية سكيكدة متوقفة منذ أكثر من 6 سنوات، بعدما وصلت نسبة تقدم الأشغال بها نحو 90 بالمائة وهو المشروع الذي أسند إلى مقاولتين كل مقاولة تكفلت ببناء عمارة من 20 مسكنا.
وحسب رئيس البلدية أن المقاولتين توقفتا عن الأشغال للمطالبة بحقوقهما المالية الخاصة بالأشغال التكميلية والمقدرة بنحو 900 مليون سنتم بعد مقاضاتهما الجهة المتعاقدة ممثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري، والقضية ما تزال محل نزاع أمام العدالة.
وكشف رئيس البلدية أن الحصة المذكور هي جزء من الحصة الإجمالية التي استفادت منها البلدية سنة 2008 والمقدر ب 180 مسكن اجتماعي، و تبقى حصة ب 140 مسكنا توجد منها 80 في طور الانجاز ويبقى حصة ب 60 مسكنا لم يتم إسنادها بسبب عزوف المقاولات على التقديم للمشاركة في المناقصات بعد الإعلان عن 14 مناقصة كانت كلها غير مجدية، وهذا التأخر أثر حسب المير على وتيرة تخفيف العبء على الطلبات المتزايدة على السكن الاجتماعي، لاسيما وأن عدد الطلبات بلغ 650 طلبا مودعة لدى لجنة الدائرة، إضافة إلى إحصاء 120 مسكنا هشا بأحياء متفرقة بالبلدية منها حي الباطوار وحي المحتشد ب 50 مسكنا، وحي لونيس بمركز البلدية وكذا قرية علي الشارف ثاني أكبر التجمعات السكنية ببلدية بني زيد.
وفي مجال السكن الريفي استفادت البلدية من حصة إجمالية مقدرة ب 483 في الفترة بين سنتي 2006 و2012 وحصة أخرى ب 380 في سنتي 2013 و2014 والطلبات بلغت نحو 890 طلبا، وأشار المير أن نمط السكن الريفي هو المطلوب من سكان البلدية باعتبارها ذات طابع ريفي بنسبة 80 بالمائة، خاصة وانه لا توجد أي مشاكل من أجل إنجاز السكنات الريفية بعد اعتماد شهادة الحيازة، إضافة إلى أن أغلبية الأراضي خاصة بالقرى والمداشر تابعة لملكية طالبي السكن، وذكر رئيس البلدية عن تقديمه اقتراحات لتحقيق الاستفادة من جميع الطلبات سنة 2015 حسب وعود مديرية السكن و التعمير بالولاية.