القرار شمل أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني و زوجته غادرت نحو بريطانيا

بدء التحقيق مع العادلي ووزيري السياحة والإسكان وتجميد أرصدتهم
أصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود أول أمس الخميس قرارا بمنع وزراء السياحة والإسكان والداخلية في لحكومة المصرية المقالة وكذا أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز من السفر وتجميد حساباتهم في لبنوك، بالإضافة إلى عدد آخر من المسؤولين.
وأوضح النائب العام في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هذا القرار يأتي في إطار ملاحقة المتسببين في ما شهدته مصر من أعمال التخريب والنهب والسرقة والقتل والانفلات الأمني والأضرار التي لحقت بالاقتصاد، مشيرا إلى أن عدة قرارات اتخذت وأنها تشمل منع أحمد عز من السفر، وأيضا وزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والإسكان أحمد المغربي، كما تضمنت القرارات منع عدد آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج مصر، مضيفا أن كل الذين شملهم قرار المنع سيتم تجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع.
ومن جهته أكد رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أنه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي حول غياب الشرطة عن الشارع المصري عقب مواجهات "جمعة الغضب"، حيث كانت الشوارع قد شهدت حالة انفلات أمني تام بعد غياب الشرطة كلياً وهو ما أثار الشكوك في وجود مؤامرة متعمدة.
وفي ذات السياق أكدت بعض المصادر أن زوجة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المستقيل شهيناز النجار، قد غادرت مصر في طريقها إلى لندن وبصحبتها ابنتها منى وخالتها، وذلك فور إعلان النائب العام عن منع زوجها وعدد من المسؤلين والوزراء السابقين من السفر والتحفظ على أموالهم بالبنوك.
حيث غادرت زوجة أحمد عز على متن طائرة خاصة يملكها زوجها في قاعة بمطار القاهرة المخصصة لسفر ووصول الرحلات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية، حيث انتظرت لأكثر من ثلاث ساعات بالصالة الرابعة في انتظار وصول الموافقة على سفرها وبصحبتها عدد من الحقائب والتي تم تفتيشها بدقة بحثا عن أموال قبل أن يتم السماح لها بالسفر .