وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة: فرض التعامل بالصكوك هدفه السيطرة على الأموال المتداولة خارج الإطار الرسمي

أعلن وزير المالية عبر الرحمان بن خالفة أن الشروع بداية من الفاتح جويلية المقبل في اعتماد الصكوك في مختلف المعاملات التجارية هدفه السيطرة على مسار الأموال التي يتم تداولها خارج الإطار الرسمي، قائلا بأن الأمر يتعلق بإلزامية استعمال الصك لاقتناء عقارات تزيد قيمتها عن 500 مليون سنتيم، وكذا السيارات التي يفوق سعرها 100 مليون سنتيم.
دافع عبد الرحمان بن خالفة في تصريح على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني المنعقدة يوم الخميس عن قرار الحكومة الأخير، المتضمن إقرار وسائل الدفع الكتابية، بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بجذب الأموال المتداولة خارج القنوات البنكية، وأكد بان الأمر يستهدف في البداية عمليات اقتناء عقارات بقيمة تساوي أو تفوق 500 مليون سنتيم، أواقتناء سيارات جديدة بقيمة لا تقل عن 100 مليون سنتيم، فضلا عن التجهيزات الصناعية واليخوت وكذا السفن السياحية، إلى جانب المعادن والأحجار الثمينة، وأيضا الشراء في المزاد العلني، موضحا بان اجتماعا عقده أول أمس مع مسؤولي البنوك وكذا المؤسسات المصرفية، لتحضير كافة الإجراءات التي ستسمح بإدخال هذا القرار حيز التنفيذ، والذي يندرج في إطار مساعي الحكومة إلى إدراج الأموال المتداولة في السوق ضمن مسارها الشرعي والرسمي، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ونفى وزير المالية أن يكون الغرض من الإجراء شرعنة التعاملات غير القانونية، موضحا بأن مصالحه تسعى لجعل المواطنين يمارسون تعاملاتهم في أريحية تامة، وأن الأمر لا يتعلق أبدا بعفو جبائي، بل بمنح مزيد من التسهيلات في التعاملات البنكية لفائدة المواطنين الذين يعملون في إطار قانوني، والراغبين في مواصلة أنشطتهم، من خلال تمكينهم من إيداع أموالهم على مستوى البنوك، بغرض القضاء تدريجيا على عقلية التعامل «بالشكارة»، من خلال الإجراءات الإضافية التي سيتم الكشف عنها مستقبلا.
وطمأن الوزير في سياق متصل باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لتفادي استعمال الأوراق النقدية المزورة، على مستوى مصالح الضرائب والإدارات الجبائية، مطمئنا بأن هذه الممارسات تشكل نسبة جد ضئيلة، وان هيئته تعمل على تحديث الإدارة الجبائية في سبيل تكريس الوقاية القبلية وليس البعدية، وتجنب المتحدث الكشف عن تفاصيل قانون المالية التكملي، مكتفيا بالتأكيد على أن الحكومة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة عليه، نافيا صحة ما تم تسريبه مؤخرا من قبل وسائل الإعلامية بخصوص مضمون النص المرتقب إحالته على مجلس الوزراء، واصفا ما تم تداوله بمجرد تخمينات لا غير، وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل استيراد السيارات الموجهة لفئة المعاقين، أفاد عبد الرحمان بن خالفة بأنه في إطار التعديل المرتقب لقانون الجمارك، سيتم إضفاء المزيد من الليونة على استيراد هذا النوع من السيارات المعفاة من الرسوم، ملمحا إلى أن قانون المالية التكميلي سيتكفل بهذا الإنشغال.