في بيان له بمناسبة عيد الاستقلال

الأفافاس: الجزائر في مفترق الطرق و الإجماع هو الحل
اعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أن الجزائر توجد اليوم في مفترق الطرق، فإما أن تأخذ طريق بناء إجماع وطني يحمي المكتسبات التاريخية ويقيم الأسس الصلبة لإرادة وطنية سيدة تقف في وجه الزوال، أو تنهار تحت شظايا الانقسامات القاتلة التي تفتك اليوم بالعديد من بلدان العالم.
جددت جبهة القوى الاشتراكية دعوتها لبناء إجماع وطني يحمي كل المكتسبات التاريخية للشعب الجزائري ويصون وحدة البلاد، وجاء تمسك الحزب بمبادرته السابقة في بيان أصدره أمس بمناسبة الذكرى 53 للاستقلال الوطني وعيد الشباب، بيان انتقد فيه أقدم حزب معارض الوضعية العامة للبلاد سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا. واعتبر الأفافاس في بيانه بمناسبة عيد الاستقلال أن «الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا للعنف والإرهاب هي اليوم ليست في مأمن من إعادة السقوط، وهي ليست مثالا للانتصار على عوامل التراجع السياسي والانقسام الاجتماعي والإفلاس الاقتصادي»، ومن هذا المنطلق يؤكد الأفافاس أن «الجزائر وبعد 53 سنة من الاستقلال هي اليوم أكثر من أي وقت مضى في مفترق الطرق، فإما أن تأخذ طريق بناء إجماع وطني يحمي المكتسبات التاريخية ويقيم القواعد الصلبة لإرادة وطنية سيدة للوقوف في وجه الزوال، وإما تنهار بين شظايا الانقسامات القاتلة التي تفتك اليوم بالعديد من البلدان في العالم».ثم يخلص بيان الحزب إلى أنه لا الأجيال الجديدة ولا شهداء الجزائر يستحقون مثل هكذا انهيار لذلك فهو يجدد الدعوة لبناء إجماع وطني يضمن جزائر حرة وسعيدة.
وعرج بيان جبهة القوى الاشتراكية بالمناسبة بالنقد على محطات هامة من تاريخ البلاد وصولا إلى المرحلة الحالية، فقال أنه كان يمكن أن تكون ذكرى عيد الاستقلال لحظة مشتركة حول حصيلة جماعية ومشروع مستقبلي مشترك، لكن لا الحصيلة ولا المشروع موجودان حسبه، و عاد إلى أزمة صائفة 1962 وارتداداتها سنوات السبعينيات، ثم ازدياد خطورتها في الثمانينيات إلى أن وصلنا إلى المأساة الوطنية في التسعينيات، ثم ما أسماه تعميم النهب في مطلع الألفية الجديدة التي أطلق عليها عشرية الهرج وبداية التدهور.
وفي سياق تشريحه للوضع الحالي للبلاد يوضح أقدم الأحزاب المعارضة أنه نبّه منذ أشهر الى الخلل الموجود في سير مؤسسات الدولة، منتقدا طريقه البرلمان الذي لا يقوم بدوره -حسب البيان -والذي تحول إلى مجرد غرفة للتسجيل دون إمكانية لإنشاء لجان تحقيق في العديد من القضايا مثل الفضائح المالية أو حول الوضع في الجنوب وفي غرداية، كما سجل أيضا وقوف الأفافاس ضد بعض الاجراءات الاقتصادية التي قال أنها اتخذت في سياق مؤسساتي يتسم بالتفكك و أدت في نهاية المطاف تحت غطاء تحرير السوق أو حماية الاقتصاد الوطني إلى الفساد والزبائنية.وواصل في هذا السياق يؤكد أن الاستحواذ على الثروات الوطنية بات يهدد استمرار الدولة في ظل النتائج الدراماتيكية لتراجع اسعار النفط، منبها إلى أن «الحيوية» التي قد يعبر عنها مسؤول أجنبي- في إشارة إلى ما قاله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال وزيارته الأخيرة للجزائر-
دافعها المال وفقط .
ثم ينبه بيان الأفافاس كذلك إلى أن جهود الدبلوماسية الجزائرية قد تجد محدوديتها في ظل ظروف عالمية تتسم بالشمولية الاقتصادية وشمولية الاتصالات وشمولية الإرهاب، وعليه فإنه لا مناص من تحقيق الانسجام الوطني للوقوف في وجه قوة التحولات الجارية، مشيرا في ذات الوقت الى الإرهاب الذي ضرب في بلدان شقيقة واستهدف العنصر البشري قبل العنصر الاقتصادي والسياسي، ما يبين مدى أهمية الانسجام السياسي والاجتماعي وأهمية البناء الديمقراطي في هذه المرحلة.
ولم يغفل الأفافاس تكرار المطالبة بمنح صفة شهيد لضحاياه الذين سقطوا سنة 1963.