رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح

قانون تجريم العنف ضد المرأة لم يلغ ولم يسحب
أكّد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات في شقه المتعلق بتشديد العقوبات على ممارسي العنف ضد النساء لم يسحب أو يلغى وسيكون في مقدمة المشاريع التي ستدرس في الدورة الخريفية المقبلة، وثمّن ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الاستقلال وقال أنها أعادت تأطير العمل السياسي على الساحة الوطنية، كما دعا بن صالح إلى إشراك كل الفاعلين في التوعية والتحسيس بصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد.
نوّه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بمضمون رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال 53 لعيد الاستقلال والشباب، وقال في كلمة له أمس خلال اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بحضور الوزير الأول وعدد كبير من أعضاء الحكومة أن الرسالة حملت رسائل واضحة و توضيحات دقيقة» إنها رسالة أراد من خلالها الرئيس بصفته رئيسا لكل الجزائريين إعادة تأطير العمل السياسي على الساحة الوطنية، مذكرا فيها أنه لن يكون هناك أي استحقاق خارج الاستحقاقات. المؤسساتية المحددة قانونا، موضحا في ذات السياق أن مشروع تعديل الدستور الذي ستنبثق عنه الأطر الجديدة لممارسة السلطة هو في مراحله النهائية»، مضيفا أن مسعى رئيس الجمهورية هو أبعد من أن يكون موقفا اقتضته المرحلة إنما هو في الواقع خارطة طريق للعهدة الحالية.
كما ثمّن بن صالح الجهود التي بذلتها الحكومة خلال رمضان لهذا العام في مجال التحكم في الأسعار وتوفير كل الخيرات التي أرضت رغبات المواطنين المتنوعة، وقال›» إننا في هذا الباب لنقدر حجم الجهد الذي تبدله الحكومة للتوفيق بين التقليص من الإنفاق من جهة والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الملحة من جهة أخرى.
ومنه دعا في ذات السياق الى ضرورة التأكيد على ضرورة حث المواطن ووسائل تنمية الوعي الاجتماعي لدينا إلى مضاعفة الجهد لتحسيس المواطن بقصد التفاعل الايجابي مع التوجهات الترشيدية التي ما فتئت سياسة الحكومة تدعو لها بقصد التكيف مع الواقع الاقتصادي الضاغط والإكراهات المالية غير المريحة المفروضة على البلاد والناجمة عن تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وضرورة إشراك الفاعلين السياسيين في مجال التوعية والتحسيس لإشعار مختلف فئات المجتمع بصعوبة المرحلة، وتفعيل الدور المنوط بمؤسسات التأثير في الرأي العام الوطني وفي مقدمتها وسائل الإعلام.
وعند التذكير بمشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الأمة خلال الدورة الربيعية أوضح بن صالح أنه ولئن كانت المصادقة لم تشمل كافة النصوص التي كانت مبرمجة في بداية الدورة مبرمجة فهذا لا يعني أن النصوص التي لم تدرس أو لم تتم المصادقة عليها قد ألغيت أو سحبت بل ستأخذ كامل العناية المستحقة مستقبلا، في إشارة إلى مشروع تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق تشديد العقوبات ضد ممارسي العنف ضد النساء الذي يوجد على مستوى الغرفة العليا منذ أزيد من ثلاثة أشهر ولم يناقش بعد، بعدما صادق عليه نواب الغرفة السفلى.
وأشار المتحدث أن ما هو قادم في الشهور المقبلة من مشاريع قوانين غاية في الأهمية وسيكون الدستور واحدا منها إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك.
وفي المجال الخارجي أدان بن صالح بشدة العمليات الارهابية التي وقعت في دول عدة منها تونس والكويت والصومال، وقال أن أمن الجزائر لن يكتمل ما لم يتحقق أمن دول الجوار واستقرارها.