سيترام استنجدت بمصالح الدرك و شلل كلي لحركة العربات

العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب عمال ترامواي قسنطينة
أصدرت المحكمة الإدارية بسيدي مبروك بقسنطينة أول أمس حكما بعدم شرعية الإضراب الذي يشنه عمال ترامواي قسنطينة منذ ستة أيام وسط اتهامات متبادلة بين «سيترام» والعمال بتلقي تهديدات، ومنع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، وهو ما استدعى تدخل مصالح الدرك.
العمال قالوا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب قبل ساعات من المفاوضات التي كانت مقررة مع الإدارة لتحقيق مجموعة مطالب اجتماعية ومهنية، حيث فوجئوا «حسبهم» بحضور مصالح الدرك الوطني أول أمس ومنعهم من طرف الإدارة من دخول المحطة الرئيسية بزواغي لضمان الحد الأدنى من الخدمة، وهو ما «أثار غضبهم» ودفعهم للتوقف التام عن العمل، نظرا لاستمرار «تعنت» الإدارة و»التهديد» الشفوي للعمال، وقد تسبب ذلك في شل ترامواي قسنطينة منذ أول أمس.
من جهة أخرى، أصدرت الفدرالية الوطنية لعمال النقل بيانا أعلنت فيه تضامنها مع عمال ترامواي على المستوى الوطني، حيث اعتبرت إضرابهم «دفاعا شرعيا ضد ممارسات الإدارة العامة لمؤسسة سيترام»، كما جاء في نص البيان أن الفدرالية تأمل انتهاج أسلوب الحوار مع نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتسوية مشاكل العمال.
المكلفة بالاتصال بمؤسسة «سيترام» قالت أن تم طلب تدخل مصالح الدرك والمحضر القضائي بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية بسيدي مبروك يقضي حسبها بعدم قانونية الإضراب، متحدثة عن تلقي الإداريين لتهديدات من طرف العمال وكذا منعهم من إخراج العربات لضمان الحد الأدنى من الخدمة، لتضيف بأنه من غير الممكن إجراء مفاوضات مع المضربين في ظل هذه الظروف، مؤكدة أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق ما تسمح به القوانين.
ويعرف ترامواي قسنطينة منذ أول أمس «شللا تاما» بتوقف العربات الأربع التي كانت تضمن الحد الأدنى من الخدمة، وهو ما تسبب في إرباك المواطنين الذين تعودوا على استعماله، علما أن عمال ترامواي العاصمة ووهران كانوا قد علقوا إضرابهم منذ أيام.