بعد التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية للحكومة

لوح يعلن عن تحفيزات وإجراءات جديدة للتشغيل بعد شهر
أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن الحكومة ستعلن بعد شهر عن إجراءات وتحفيزات وآليات جديدة في ميدان التشغيل طبقا للتعليمات التي أوصى بها رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الخميس الماضي.
رفض الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الكشف عن الإجراءات الجديدة في ميدان التشغيل التي ستعلن عنها الحكومة بعد شهر، وهي الإجراءات التي ستستحدث طبقا للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للحكومة في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، مكتفيا خلال افتتاحه أمس أشغال الدورة الأولى للجنة الوطنية لترقية التشغيل بالتأكيد انه سيعلن عنها في وقتها.لكن الوزير أكد أن تعليمات رئيس الجمهورية تمحورت في هذا الشأن حول تحسين الدعم العمومي للشباب المرشح لأجهزة القروض المصغرة، وتوسيع هذه الأجهزة من اجل إنشاء مشترك لمكاتب من قبل الحاصلين على شهادات جامعية، وتخفيف الشروط والإجراءات المتعلقة بهذه الأخيرة، وتمديد آجال صلاحية الأجهزة الخاصة بما قبل الإدماج في الحياة المهنية.ورفع قدرات الاستيعاب لأجهزة التشغيل من اجل الاستجابة للطلب المتزايد وتدعيمها لتحسين جاذبيتها، وكذا توسيع الإجراءات التشجيعية والتحفيزية لتوظيف الشباب طالبي العمل من طرف المتعاملين والمستثمرين وفي جميع القطاعات بما فيها القطاع الفلاحي، و أخيرا توسيع القواعد التحفيزية والتشجيعية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشئة لمناصب الشغل وتسهيل حصول هذه الأخيرة على القروض البنكية.وشدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمام أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل بحضور الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وممثلي منظمات أرباب العمل على إعادة النظر في التحفيزات المقدمة في ميدان التشغيل الخاصة بكل قطاع، والابتعاد عن التحفيزات العامة ومراعاة خصوصية ووضعية كل قطاع على حدا على أن تكون الاقتراحات متنوعة حتى تسمح بالمنافسة، وقال انه لابد أن توضح الأمور بالنسبة لسياسة التشغيل وتكون قابلة للتطبيق في الميدان.واعتبر المتحدث أن اللجنة الوطنية لترقية التشغيل هي التي ستمكن الحكومة من تطبيق هذه السياسة في الميدان وإعطائها محتواها الحقيقي، وهي التي ستساهم في تطبيقها لأنها تضم ممثلين عن كل القطاعات، وفضلا عن هذا ستكون هناك لجنة بنفس التركيبة على المستوى المحلي برئاسة الوالي، وهنا شدد المتحدث مرة أخرى على أن سياسة التشغيل كما وضعتها الحكومة ستأتي بنتائج ايجابية جدا خلال الخمس سنوات المقبلة إذا ما طبقت على المستوى المحلي من كافة المستخدمين.وطلب المتحدث من أعضاء اللجنة أيضا التركيز على طرف ثالث أساسي في المعادلة هو المستخدم أو المؤسسة الاقتصادية حتى تتغير النظرة الخاصة لمعالجة البطالة، واللجنة هذه هي التي تتابع سياسة التشغيل التي وضعتها الحكومة في 2008 وهي التي تقيمها وتدخل عليها التصحيحات الممكنة.وقدم الوزير بعض الأرقام عن الجهود التي قامت بها الوكالة الوطنية للتشغيل في مجال الوساطة حيث استطاعت هذه الأخيرة تنصيب 181 835 طالب شغل في القطاع الاقتصادي خلال العام الماضي، منهم 99691 من ذوي الشهادات، وإجمالا تمكن جهاز الإدماج المهني الذي يضم الوكالة والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من تنصيب أكثر من 273 ألف طالب عمل من كل الفئات، منهم أكثر من 130 ألف من حاملي الشهادات.