جامعة باتنة

طلبة القانون الخاص بكلية الحقوق يمتنعون عن إجراء الإمتحانات
قرر أمس طلبة السنة الثالثة حقوق فرع قانون خاص نظام "آل أم دي" بجامعة الحاج لخضر بباتنة عدم دخول القاعات والمدرجات بالكلية لإجراء الإمتحانات إحتجاجا على عدم تلبية مطلبهم القاضي بإدراج دفعتهم مباشرة لمرحلة الماستر.
ويأتي هذا الإحتجاج كإستمرارية للإضراب عن الدراسة الذي دخلوا فيه منذ ثلاثة أسابيع، حيث قرر الطلبة المحتجون عدم إجراء الإمتحانات أيضا كتعبير عن سخطهم إزاء صمت إدارة الكلية ومعها إدارة الجامعة اتجاه مطلبهم. وإعتبر طلبة السنة الثالثة حقوق فرع قانون خاص أنه يحق لهم دمجهم مباشرة في الماستردون قيود أو شروط بإعتبارهم الدفعة الأولى من نظام "آل أم دي". وجاء في رسالة شكوى للطلبة تلقت "النصر" نسخة منها بأنهم إختاروا النظام الجديد "آل أم دي" كونهم أول دفعة مما يتيح لهم التدرج مباشرة من الليسانس لمرحلة الماستر غير أنهم وبحسب ماورد في الرسالة فوجئوا بحرمانهم من دخول الماستر وهذا بالرغم من رفعهم لمطلبهم لدى الإدارة لتسوية وضعيتهم. ومن جهة أخرى إعتبر الطلبة المحتجون والمنتمون لفرع القانون الخاص أن الجامعة تطبق التمييز والتعسف قائلين لماذا يتم حسبهم قبول طلبة فرع القانون العام لدخول الماستر في حين يرفضون هم بالرغم من أنهم يشكلون الدفعة الأولى في كلية الحقوق لنظام "آل أم دي". من جهته رئيس قسم الحقوق السيد مخلوفي عبد الوهاب وفي اتصال هاتفي مع "النصر" أوضح بأن الإدارة قد دخلت في حوارات مع هؤلاء الطلبة المحتجين الذين يمثلون فرع القانون الخاص أربع مرات وآخرها صبيحة أمس وتمخض عنه إقناع عدد من الطلبة بالعدول عن الإضراب وهذا ما سمح لبعضهم بالإلتحاق بمقاعد الإمتحان في الوقت الذي لايزال يصر فيه بعضهم على مواصلة الإضراب. وأكد محدثنا بأن مطلب الطلبة القاضي بإدماج الدفعة ككل في الماستر سابق لآوانه حيث يتم ذلك من خلال المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية ومن ثم اللجنة الوطنية ومع ذلك فقد أكد ذات المسؤول بأن إدارة كلية الحقوق بصدد إعداد مشاريع دخول الطلبة في الماستر وأوضح رئيس القسم أيضا بأن الدفعة الأولى حقوق نظام "آل أم دي" تم دمجها في العام الماضي كلها أما هذه السنة فالطلبة المحتجون لايمثلون الدفعة الأولى سوى أنهم الفرع الأول المتخرج هذه السنة.