لتمكين المكتتبين من اختيار المواقع الملائمة:الشروع في نشر بطاقة الرغبات على موقع عدل بداية من 20 أوت

تشرع وزارة السكن والعمران بداية من 20 أوت الجاري في نشر بطاقة الرغبات الخاصة بانتقاء مواقع سكنات عدل على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، على أن تستمر عملية دراسة الرغبات إلى غاية نهاية السنة، ليتم الانطلاق في عملية التحويل إلى المواقع السكنية. تنفيذا لما وعد به وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، تشرع وكالة عدل في نشر بطاقة الرغبات المتعلقة باختيار المواقع السكنية بالنسبة للمكتتبين في صيغة البيع بالإيجار بداية من 20 أوت الحالي، ويمكن للمعنيين الاطلاع على البطاقات وملئها، لتقوم الوكالة المعنية بدراستها بناء على جملة من المعطيات، من بينها موقع السكن الحالي الذي يقيم به المستفيد، وكذا مقر العمل ورغبة المستفيد، ويتم الاعتماد على هذه المعلومات في التوجيه إلى المواقع التي يكثر عليها الطلب، بغرض إخضاع العملية إلى شروط موضوعية بحتة، وفق ما أكده جمال شرفي رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، ومن المزمع أن تدوم عملية دراسة الرغبات إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم الشروع في التحويل إلى المواقع السكنية، المخصصة للمكتتبين في عدل واحد، وعدل 2، في انتظار عدل ثلاثة.وأيد ممثل المجلس الوطني لهيئة المهندسين تصريح وزير السكن الأخير، الذي طمأن فيه بسعي الوزارة على تنفيذ وعودها في الآجال المحددة مسبقا، موضحا في تصريح للنصر بأن الإرادة والنية موجودة، وأن بعض التأخر الذي قد يحصل سيتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، وذلك لظروف قاهرة كالظروف المناخية، التي تؤدي حتما إلى تمديد مدة الإنجاز، موضحا بأن الخرجات الميدانية المتواصلة للوزير عبد المجيد تبون تثبت ذلك، فضلا عن الإعذارات التي تم توجيهها مؤخرا إلى شركات إنجاز أجنبية بسبب بطء وتيرة الأشغال، وكذا عدم احترام دفتر الشروط، وقد كان هذا الإجراء في السابق من الطابوهات، ويعتقد المصدر بان هناك تحسنا نوعيا في السنتين الأخيرتين في قطاع السكن، الذي شهد نوعا من الاستقرار، بعد أن تم استبعاد هذه الوزارة من التغييرات الحكومية الأخيرة التي أقرها الرئيس.
وبحسب ذات المصدر فإن ورشات الإنجاز الخاصة بسكنات عدل عرفت تقدما، ومن بينها من فاقت التوقعات وهي في مرحلة التشطيب النهائي، في حين يتم حاليا تدارك بعض التأخرات في ورشات أخرى، والتي أرجعها المتحدث إلى عوامل طبيعية قاهرة، التي تم التنصيص عليها في قانون الصفقات العمومية، وأوضح سيد شرفي بان العاصمة تعد في مقدمة الولاية من حيث تحسن وتيرة الإنجاز، بعد ان تم حل إشكالية أزمة العقار، من خلال الاستعانة بالأوعية الموجودة بالمدينتين الجديدتين سيدي عبد الله وبوينان، في انتظار استحداث قائمة ثالثة لشركات المقاولة للتكفل بالبرامج السكنية وكذا التجهيزات العمومية، علما ان أزمة العقار طرحت بحدة عند إعادة إحياء برنامج عدل من جديد، خاصة بالولايات الكبرى على غرار عنابة وقسنطينة، فضلا عن تيزي وزو وبالبويرة والبرج، قبل أن يتم معالجة هذا الإشكال.