بعد أسابيع من الحملة التي شنتها مصالح الأمن:تجارة العملة تزدهر مجددا في بور سعيد

انتعشت السوق الموازية للعملة الصعبة بساحة بور السعيد المعروفة لدى عامة العاصميين «بالسكوار»، وانتشر الباعة الذين يحملون في أيديهم اوراقا مالية من عملات أجنبية مختلفة غير بعيد عن مقر مجلس الأمة، ومحكمة عبان رمضان، أمام مرأى أعوان الشرطة.
لم تدم تداعيات المداهمات التي قام بها عناصر الشرطة، والتي استهدفت في الأشهر الأخير سوق السكوار للعملة الصعبة بالعاصمة طويلا، إذ سرعان ما عادت الحيوية والحركية إلى المكان، رغم حالة الخوف والقلق التي تبدو على هؤلاء الشباب الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد، خاصة من الشرق الجزائري، وينتشر هؤلاء الباعة على طول الشارع المؤدي من مجلس الأمة إلى ساعة بور سعيد، وعلى عكس ما كان عليه الأمر في السابق، يتحاشى هؤلاء إظهار الأوراق النقدية للعملة الأجنبية، ومعظمهم يحملون العملة الوطنية من فئة 1000 و2000 دج، ولا يتحدثون مع المارين، إلا أذا تأكدوا بالفعل بأن من يتقرب منهم يريد بالفعل صرف الدينار، واستبدال العملة الصعبة بالدينار الجزائري، في حين اكتفى أغلبهم بالجلوس أمام مداخل المتاجر والمقاهي الموجودة في محيط بور سعيد، لمتابعة حركة المارة، واصطياد من يودون بالفعل اقتناء العملة الوطنية أو الأجنبية، بغرض السفر أو السياحة أو العلاج، ويمكن التعرف عليهم من خلال يحملون في أيديهم الهواتف النقالة التي يحملونها في أيديهم، التي يستعينون بها في تلقي طلبات من قبل كبار التجار والإطارات، الذين يوكلون من ينوب عنهم للتعامل مع تجار سوق بور السعيد، و هو أكبر سوق موازية للعملة الصعبة في البلاد.
ولم يكن من السهل التقرب من هؤلاء الشباب، بالنظر إلى الحذر الذي أضحى يسيطر على المكان، فرغم الضجيج والحيوية التي تطبع يوميا السكوار، إلا أن تلقي المعلومة من عشرات الشباب الذين يجلسون في الحديقة المقابلة لتلك السوق أومداخل المقاهي لم يكن بالأمر الهين، ما اضطرنا إلى التظاهر بالسعي لاستبدال العملة الوطنية، حيث أكد لنا أحد تجار العملة الصعبة بان النشاط في هذا المجال اضحى مخاطرة حقيقية، وان الواحد منهم يغامر بنفسه يوميا من أجل كسب قوته، مقابل هامش ربح جد ضئيل قد لا يتجاوز1000 دج يوميا، أي ما يعادل حوالي 25000 دج في الشهر، بعد اقتطاع ايام العطل، في حين يكون حظ التجار الكبار الذين لهم خبرة في ممارسة هذا النشاط الموازي أوفر، بدليل أن كثيرا منهم يشغلون شبابا لصالحهم.
وبحسب هؤلاء فإن موسم العطلة الصيفية وكذا اقتراب موسم الحج ساهم في انتعاش سوق بور سعيد، في انتظار فتح مكاتب صرف قانونية، فضلا عن قلة منحة السفر التي يمنحها البنك، والتي لا تكفي حتى لتغطية مصاريف يوم واحد في الخارج، ولقد عاينت «النصر» اقتراب عدد من النساء بتجار العملة الصعبة للتعرف على قيمة الصرف، ومنهن من أخذت موعدا لصرف العملة الوطنية، أمام أعين بعض عناصر الأمن الذين مروا حينها بالشارع، واسر لنا بعضهم بان فئة رجال الأعمال والإطارات هم أيضا من الزبائن المهمين لسوق بور سعيد، غير أنهم لا يقصدونها بأنفسهم، بل يستعينون بموظفين لديهم، ويتم استبدال أموالا كبيرة من العملة خار السوق بعيدا عن اأعين الناس، وقد يكون ذلك في متجر يظهر صاحبه انه يمارس نشاطا عاديا على غرار كافة التجار، في حين لا يجد المواطن البسيط حرجا في استبدال ما يحتاجه من العملة الوطنية أو الصعبة على مستوى سوق السكوار، بسبب بساطة تلك المبالغ، التي عادة ما تستغل لأداء مناسك العمرة أو الحج أو السفر إلى الخارج بغرض العلاج.
ويبرر المختصون عجز الدولة عن محاربة السوق الموازية للعملة الصعبة بضرورة إقرار الشفافية أولا في كافة مجالات الحياة، خاصة في المجال الاقتصادي، وفق ما يراه الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، الذي أوضح في تصريح للنصر بأن البيروقراطية هي من الأسباب الرئيسية لانتعاش السوق الموازية بصفة عامة، معتقدا بان الإجراءات التي أعلن عنها عبد الرحمان بن خالة وزير المالية الحالي لن تجدي نفعا، بدعوى اأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقا لمنع التعامل بالشكارة ولإدخال الأموال المتداولة خارج المؤسسات البنكية والمصرفية إلى مسارها العادي لم تجدي نفعا، وأعطى على سبيل المثال فرض استعمال الصك في التعاملات التي تزيد قيمتها عن 50 مليون سنتيم، وفي نظر المستشار السابق في رئاسة الجمهورية فإن الإشكالية تكمن في أزمة الثقة بين المواطن والبنوك، وفي ضرورة تحسين الإنتاج والإنتاجية لرفع قيمة الدينار، مؤكدا بان القيمة الحقيقية للعملة الوطنية هي ما تعتمده السوق الموازية، مبديا تخوفه من أن يتدهور الدينار في حال تراجع احتياطي الصرف، بفعل تراجع سعر البترول، متوقعا بأن تؤدي تلك الوضعية إلى صرف 1 أورو مقابل 300 دج. في حين يرى ممثل اتحاد حاج طاهر بولنوار بان الأجدر بالحكومة أن تقدم على إصلاح عميق للمنظومة البنكية والمصرفية، مع استحداث مكاتب صرف على الأقل بعواصم الولايات، تعتمد نفس القيمة التي تتعامل بها السوق الموازية، بغرض استقطاب العملة الصعبة التي يتداولها كبار التجار ورجال الأعمال بدل وضعها في البنوك الأجنبية.