نقاوس -بباتنة

مستفيدون من السكن التساهمي يتهمون وكالة التسيير العقاري بالتماطل
ناشد المستفيدون من السكنات التساهمية حصة 48 مسكن بقرية فنارو ببلدية نقاوس بولاية باتنة السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية التدخل العاجل لتسوية وضعية سكناتهم التي بقيت معلقة من طرف الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين المشرفة على إنجاز هذا المشروع والمندرج ضمن مخطط السكن للبرنامج الخماسي المنقضي .
المستفيدون اتهموا الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين بالتماطل في تسليم سكناتهم وأكدوا في شكواهم التي تلقت "النصر" نسخة منها بأن فرع الوكالة ببريكة الذي يشرف على إنجاز سكناتهم قام باستدعائهم خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية للتوقيع على محضر تسليم وتعهد باستلام السكنات جاهزة من جميع النواحي وفقا لما هو مدون على المحضر لكن من دون أن يتم تسليمهم للمفاتيح ،واعتبروا هذا الإجراء الصادر من الوكالة بمثابة محاولة لإيهام الوالي والسلطات بأن السكنات قد سلمت جاهزة وفي واقع الأمر هي غير ذلك لأن السكنات لم تربط بشبكة الكهرباء ولا الغاز ولا الماء ولا قنوات الصرف الصحي حسب ما جاء في الشكوى .كما أن المحيط لم تتم تهيئته ناهيك عن النقائص ورداءة الأشغال داخل السكنات. وهذا ما جعل المستفيدين يرفضون التوقيع على محضر الاستلام غير أنهم وجدوا أنفسهم بين مطرقة التوقيع وسندان الإقصاء نهائيا من الاستفادة من السكن حيث قالوا بأن الوكالة هددت كل من لم يوقع على المحضر بأنه سيقصى من الاستفادة من السكن ولا يحق له أيضا المطالبة بحقوقه وهذا ما اعتبروه تعسفا من الوكالة مطالبين من الوالي التدخل في أقرب وقت لوضع حد لما وصفوه بالتجاوزات من الوكالة.وهو ما نفاه مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين بباتنة من جهته في اتصال مع "النصر" حيث جاء في رده بأن الوكالة قامت بدفع المستحقات المالية لدى مؤسسة سونلغاز من أجل الشروع في أشغال ربط السكنات بشبكة الكهرباء والغاز في القريب العاجل كما ستباشر بقية الأشغال أيضا المتعلقة بالتهيئة وقنوات الصرف الصحي ولن تستغرق مدة الأشغال فترة طويلة .وأكد ذات المسؤول بأن على هؤلاء المستفيدين أيضا أن يقوموا بدورهم بالتعجيل بدفع ما عليهم على عاتق البنوك كون غالبيتهم حسب ذات المتحدث لم يدفعوا القيمة المالية المقرر دفعها أما فيما يخص المحضر الذي يمضي عليه المستفيدون فإن ذلك لا يتم إلا بعد أن يبدي المستفيد رضاه وهذا ما جعله ينفي إجبار المستفيدين على التوقيع.