مقررات حيازة بعين نحاس منحت لسبع ضحايا

حبس عون ببلدية الخروب و شقيقته في قضية تزوير استفادات من قطع أرضية
أودع مؤخرا الحبس المؤقت عون ببلدية الخروب وشقيقته، في قضية تزوير مقررات استفادة من قطع أرضية، راح ضحيتها سبعة مواطنين أوهموا بالحصول على تحصيصات للبناء بمنطقة التوسع العمراني الجديدة
عين نحاس.
وحسب المعلومات المتحصل عليها من مصادر مطلعة ، فإن القضية تم كشفها من طرف مواطنين تقدموا بشكاوى لمصالح الأمن بشأن تعرضهم للنصب من طرف شخص يدعي أنه يعمل بالبلدية قام بمنحهم مقررات استفادة من قطع أرضية تحمل ختم البلدية وتوقيع كل من رئيس البلدية البروفيسور عبد الحميد أبركان ونائبه المكلف بالعمران.
وأفاد المعنيون أثناء التحقيقات وفق ما أردفت مصادرنا، أنهم تحصلوا على الوثائق من شخص يعمل بالبلدية ، ليتم فتح تحقيق معمق بيّن أن شهادات الحيازة لم تصدر عن البلدية وأن التوقيع والختم غير صحيحين، قبل أن يتم التوصل إلى تحديد هوية عون أمن أفاد أصحاب الشكوى أنه كان يستدرجهم بمشاركة شقيقته التي لعبت دور الوسيط ومكنتهم وفق ما جاء في التحقيقات من الوصول إلى شقيقها، مع إيهامهم بأنها تختصر عليهم الطريق وتسهل مهمة الاستفادة من الأراضي.
ووفق ما استقيناه من مختلف المصالح المعنية، فإن الإستفادات المزعومة تتعلق بأراض بمنطقة عين نحاس لا تقل مساحة القطعة الواحدة منها عن 100 متر مربع، وقد أوهم من يعتقد أنهم مستفيدون أنهم سيتحصلون عليها بمبلغ لا يزيد عن 100 مليون سنتيم، ما جعلهم يسرعون في ما يعتقدون أنه إجراءات حيازة، قبل أن يصطدموا بحقيقة تعرضهم للتحايل، وقد أفادت مصادر أخرى أن الضحايا دفعوا مبالغ على أنها تسبيق ما جعلهم يودعون شكوى مباشرة بعد أن تأكدوا بأن البلدية لم توزع أي قطع أرضية ولم تصدر عنها قرارات مشابهة.
رئيس بلدية الخروب ونائبه أكدا القضية، لكنهما اكتفيا بالقول أنها حيز التحقيق ولا يمكن أن يحددا وجود احتيال من عدمه، و استغرب المير أمر لجوء مواطنين للحصول على الأراضي من البلدية رغم أن البلديات قد توقفت عن مهمة إنشاء تحصيصات منذ استحداث الوكالات العقارية.
العون وشقيقته نفيا أمام الجهات المحققة ما نسب إليهما ،وقد قدما أمام محكمة الخروب منذ أيام أين صدر في حقهما أمر إيداع مع استكمال التحقيق في القضية التي أصبحت حديث العام والخاص في مدينة الخروب.