قال أن مخابر الجزائر ساهمت في سحب 6 أدوية غير صالحة من السوق الدولية

بوضياف يكشف عن 75 مصنعا جديدا للأدوية سيدخل الإنتاج خلال سنتين
أزيد من 200 طبيب بالقطاع الخاص طلبوا تحويلهم إلى القطاع العمومي
كشف أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بأنه وخلال السنتين القادمتين ستلبى احتياجات الوطن من الأدوية بدخول نحو 75 مصنع حيز الإنتاج بولايات مختلفة، مشيرا إلى أن إجراءات بادرت إليها الحكومة تهدف لتقديم يد المساعدة للمستثمرين في إنتاج المواد الصيدلانية والأدوية وذلك بحثا عن تخفيف فاتورة الاستيراد، مؤكدا بأن القانون الجديد للصحة سيقضي على الفوارق بين القطاعين العام والخاص بتنظيم المهنة وفق دفاتر شروط.
بوضياف وفي زيارته التفقدية بمشاريع قطاعه بأم البواقي بين بأن الأشغال جارية حاليا لإنجاز نحو 75 مصنعا موجه لإنتاج الأدوية بمناطق متفرقة عبر الوطن وبنسب متفاوتة بين 10 إلى 90 بالمائة، وهي المصانع التي تسمح بعد دخولها حيّز الاستغلال وخلال سنة 2017 بتغطية أزيد من 70 بالمائة من احتياجات الوطن بالمواد الصيدلانية، وهذه الديناميكية – يضيف الوزير- تدفع الوزارة للبحث عن أسواق عربية وإفريقية لتصدير الأدوية.
وفي هذا المجال كشف بوضياف، بأن وزارته أعدت دراسة خلصت من خلالها إلى أن الأسواق العربية والإفريقية أسواق عذراء وباب الاستثمار بتصدير الأدوية مفتوح على مصراعيه.
عبد المالك بوضياف وفي السياق نفسه، بيّن بأنه ولأول مرة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، يتمّ وضع دفتر شروط خاص بالصناعة الوطنية وهو أكبر تشجيع للمنتوج المحلي الوطني، داعيا إلى التفاؤل بخصوص صناعة الأدوية في الجزائر التي باتت تعرف ازدهارا كبيرا، بما فيها صناعة الأنسولين.
وعاين الوزير بأولاد قاسم بأم البواقي أول مصنع بالجزائر لإنتاج القفازات الطبية، مؤكدا بأن قسنطينة تتوفر هي الأخرى على أول مصنع لإنتاج الهرمونات والذي سيدخل حيز الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي ردّه على سؤال يتعلق باتهامات موجهة لنوعية الدواء الجزائري على أنها رديئة، ردّ بوضياف بأن الدواء في الجزائر ينتج وفق شروط و مقاييس دولية، كاشفا بأن الجزائر تحتوي على مخبر علمي متطور بفضله تم سحب أكثر من 6 أنواع من الأدوية عبر العالم بعد اكتشاف المخبريين بأن هذه الأدوية لم تعد صالحة مبينا بأنه يوم الأربعاء القادم سيشرف على افتتاح الوكالة الوطنية للأدوية الصيدلانية.
بوضياف عاد للحديث عن لقائه بممثلي قطاعه عبر 9 ولايات شرقية بقسنطينة، كاشفا بأنه طلب من مسيري قطاع الصحة بهذه الولايات ضرورة تحضير الطواقم الطبية للمرحلة القادمة التي ستتضمن إصلاحات عميقة، ومعالجة مختلف الاختلالات سواء في التنظيم أو في تسيير مختلف الهياكل الصحية، مبينا بأن المرحلة القادمة تتضمن إعادة النظر في الخارطة الصحية بحثا عن تحقيق صحة جوارية يصبو إليها المواطن لتخفيف الضغط على المستشفيات والاستعجالات الطبية.
كما كشف وزير الصحة عن إيفاد طواقم طبية لإجراء نحو 20 ألف فحص بولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا، إضافة إلى أزيد من 1500 عملية جراحية ستجري بهاته الولايات للحد من معاناة المرضى في تنقلاتهم المستمرة.
وبشأن عملية الاستشفاء المنزلي، قال الوزير بأنها ستكون محل متابعة وتقييم ابتداء من شهر جانفي القادم، مقترحا تجنيد الأئمة لتوعية المواطنين بهذه الخدمة التي تسعى الوزارة لتعميمها.
بوضياف وفي حديثه عن القانون الجديد للصحة، ذكر بأن المسودة التي تضم نحو 470 مادة توافقية، سيتم من خلالها السعي لمراجعة دفاتر شروط العيادات الخاصة فكل طبيب خاص هو مكمل للقطاع العام بنفس الالتزامات، مبينا في هذا المجال بأن وزارته تلقت أزيد من 200 طلب لأطباء كانوا في القطاع الخاص ويريدون التوجه للقطاع العام، مشيرا بأن وزارة الصحة تعمل على عصرنة هياكلها ورقمنة عديد المصالح وحسبه فقطاعه أمضى اتفاقية مع أحد المعاهد الوطنية للتكوين لتعميم تعليم استخدام الإعلام الآلي وإتقان الإنجليزية.