الوزير الأول يأمر بصرامة أكبر في تسيير الموارد المالية للادارات والمؤسسات العمومية

طالب الوزير الأول عبد المالك سلال أعضاء الحكومة بالتحلي بصرامة أكبر في تسيير الموارد المالية الممنوحة للادارات والهيئات والمؤسسات العمومية حسبما جاء في تعليمة للوزير الأول تلقت وأج على نسخة منها.
وجاء في التعليمة المؤرخة في 10 سبتمبر "في اطار ترشيد النفقات (...) فإني أكلفكم بالسهر شخصيا على لفت انتباه مسيري الادارات والهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم الى ضرورة التحلي بأكبر قدر من الصرامة في تسيير الموارد المالية الممنوحة لهم".
وشدد السيد سلال على أنه "يجب توجيه هذه الموارد حصريا الى النفقات المفيدة واللازمة لضمان المهام المنوطة بهم وعدم تخصيصها بأي حال من الأحوال لأغراض غير ضرورية".
وأكد الوزير الأول في تعليمته أن "تقليص نفقات التسيير بنسبة 4% قد أصبح ضرورة أساسية كما أن تقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم ب 20% قد بات أمرا ملزما فضلا عن منع الهدايا التي عادة ما تقدم في نهاية السنة".
وحرص السيد سلال في التعليمة على التذكير أن هذا المسعى يقتضي تدقيقا ومراقبة حازمة لأعمال التسيير في مجال النفقات العمومية قصد أخلقة العمل العمومي.
ومن جهتها --يضيف الوزير الأول-- فان "الهيئات المكلفة برقابة الانفاق العمومي تتحمل مسؤولية كل تواطؤ أو تقصير حيث سيتم تسليط عقوبات ادارية ضد كل مسؤول يثبت تقصيره".
كما طالب السيد سلال أعضاء الحكومة في اطار التنفيذ "الصارم" لهذه الترتيبات بالسهر على تسيير "صارم وناجع" للمهام في الخارج لاسيما من خلال تقليص عدد ومدة هذه المهام.