وزير الإتصال حميد قرين: لا توجد أي مؤسسة إعلامية أجنبية ممنوعة من العمل في الجزائر

نفى وزير الاتصال حميد قرين أمس أن يكون قطاعه قد أصدر أوامر بمنع أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية أجنبية من ممارسة النشاط الصحفي في الجزائر، وقال بأن الساحة الوطنية مفتوحة للجميع، معلنا بالمناسبة عن وجود نصوص تنظيمية قيد الإعداد لتأطير عمل القنوات الخاصة.و في ندوة صحفية نشطها على هامش دورة تكوينية لفائدة مهنيي الصحافة، في قصر الثقافة بالعاصمة، أكد قرين بأن إدارته لم تتحفظ أو تمنع أي صحفي أو وسيلة إعلام أجنبية من العمل بالجزائر كما أنها لم تقم إطلاقا بوضع أي قائمة سوداء في هذا الاتجاه.وكشف الوزير في نفس السياق بأن وزارة الاتصال بصدد إعداد نصوص تنظيمية لتأطير القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر، مشيرا إلى وجود 43 قناة تلفزيونية خاصة في الجزائر منها خمس قنوات فقط من هذا العدد حاصلة على الاعتماد وقال " إن القنوات التي تنشط في الجزائر دون حصولها على اعتماد توجد في وضع غير قانوني، مشيرا في معرض رده على سؤال لأحد الصحافيين، إلى أنه سبق وأن قام بصفته وزيرا ومتفرجا باستدعاء مدراء عامين لبعض القنوات التي ارتكبت تجاوزات منذ أشهر لإشعارهم بتلك التصرفات والتجاوزات التي تم تسجيلها.
وبعد أن أشار إلى أن " القنوات الخاصة، قد أضفت تنوعا في ساحة العمل التلفزيوني في الجزائر، أكد ممثل الحكومة في هذا السياق بأن قطاع الاتصال سيعمل كل ما بوسعه لكي تلتزم القنوات المعتمدة بأخلاقيات المهنة، معتبرا أن القنوات غير المعتمدة ليست موجودة بالنسبة له.من جهة أخرى أبدى قرين ارتياحه لكون الصحافة الوطنية أصبحت تعمل بمهنية أفضل وأنها لم تعد تلجأ – كما أضاف - إلى القذف والشتم بالقدر الذي كانت عليه في وقت سابق، مبرزا وجود إرادة وعزم لدى الدولة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للصحفيين. وفي هذا الصدد، وفي رده عن سؤال آخر حول فرق التفتيش المشتركة بين قطاعه وقطاع العمل والتشغيل التي سبق وأن أعلن عنها قال الوزير إن الفرق التي تم تكليفها من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لا تقوم في الواقع بتحقيقات وإنما بتحريات على مستوى المؤسسات الإعلامية عبر الوطن من أجل تحيين التصريحات بعدد الصحفيين الذين يعملون بها، على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي وقال " إن عمل هذه الفرق متواصل وهامش التحفظ يمنعني من تقديم أي تفاصيل أخرى". وفي رده عن سؤال للنصر حول موعد انتخاب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة و تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة إلى جانب اللجنة الدائمة لتسليم بطاقة الصحفي المحترف، أكد وزير الاتصال أن عملية إحصاء الصحفيين ومنح بطاقة الصحفي المحترف ستنتهي أواخر شهر سبتمبر الجاري من أجل فسح المجال لانتخاب وتنصيب الهيئات الخاصة بالصحافة المكتوبة قبل متم السنة الجارية، مشيرا إلى أنه قد تم إلى الآن توزيع حوالي 3100 بطاقة لمهنيي وسائل الإعلام، وذكر بأنه يتوقع بلوغ حوالي 3500 بطاقة قبل نهاية الشهر الجاري، وهو موعد اختتام العملية، وحرص الوزير بذات المناسبة على تجديد دعوته لممثلي الأسرة الإعلامية إلى الاستفادة من البطاقة، التي قال أنها تسهل للمهنيين الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات المرغوبة، كما تمكنهم من الاستفادة من تخفيضات في أسعار الهاتف، و خدمات الإنترنيت والنقل على الخطوط المحلية والدولية وكذا في ما يتعلق بالفندقة.وفي هذا الصدد أشار الوزير بأن قطاعه سيوقع قريبا اتفاقيات شراكة مع ثلاث قطاعات وزارية والمتمثلة – كما ذكر – في كل من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة النقل وكذا مع وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، من أجل تجسيد الامتيازات المذكورة لفائدة حاملي بطاقة الصحفي المحترف.