برميل النفط قد ينخفض إلى 10 دولارات و الارتفاع لن يكون قبل 5 سنوات

خبراء يحذرون من مواجهة الجزائر لخطر العجز عن الدفع بعد ثلاث سنوات
أسعار النفط ستتراجع أكثر و الجزائر ستواجه مشاكل مالية كبيرة
أجمع الخبراء المشاركون في المائدة المستديرة، حول الرهانات التي تواجه الاقتصاد الجزائري، على أن انخفاض أسعار البترول يمكن أن يستمر من ثلاث إلى خمس سنوات و ربما أكثر. و أوصى الخبراء بضرورة وضع تدابير لترشيد النفقات والتحكم في الانفاق العمومي، كما أوصوا بضمان تغطية كاملة لميزانية التسيير بالعائدات العادية و تجسيد الانتقال من نمط تمويل قائم على ميزانية الدولة إلى نمط يرتكز على السوق المالية. وحذر الخبراء من احتمال عجز الجزائر عن الدفع بعد ثلاث سنوات في حال استمرار الأوضاع في السوق النفطية.
حذر الخبراء المشاركون في الندوة الاقتصادية التي نظمها «الكناس» حول الرهانات التي تواجه الاقتصاد الجزائري أمام الوضع الراهن للسوق النفطية، من احتمال بقاء أسعار النفط في مستويات متدنية لعدة سنوات أخرى، و أجمع جل الخبراء، على أن انخفاض أسعار البترول يمكن أن يستمر من ثلاثة إلى خمس سنوات و ربما أكثر.
وعرض الخبراء عدة سيناريوهات ممكنة لتطور السوق النفطية، وتوقع الخبير في الطاقة مراد برور، أن ينخفض البترول إلى غاية 10 دولارات للبرميل خلال السداسي الثاني من سنة 2016. و أضاف أن السوق النفط من المفروض أن تبقى متذبذبة على المدى المتوسط قبل أن تعاود الارتفاع على المدى الطويل. و قال أن انخفاض أسعار الذهب الأسود الذي يمثل 95 بالمائة من مداخيل الجزائر سيضع البلاد في وضع مالي صعب إذا لم يتم الشروع في أعمال في اقرب الآجال.
وأوصى الخبراء بمراجعة السياسات المنتهجة حاليا، حيث اقترح الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد المجيد عطار، مراجعة نمط الاستهلاك الطاقوي من خلال تقليص الاستهلاك الداخلي الذي يمثل حسبه اكبر خطر على تنويع الثروات. و أضاف أن «الاستهلاك الداخلي يرتفع إلى نسبة غير معقولة لدرجة أن قدرات الإنتاج الحالية لا تحتمله»، داعيا إلى وضع سياسة اقتصاد الطاقة و تطوير الطاقات المتجددة. ودعا أيضا إلى تقليص مصاريف استغلال الحقول من خلال اللجوء إلى الشركاء الأجانب.
و من جهتها اعتبرت نادية شطار من جامعة عنابة أن التبعية للمحروقات قد تتحول إلى مزايا من خلال تطوير الصناعات التحويلية لاسيما البيتروكيمياء حيث يسهل على الجزائر ولوج هذه السوق بفضل السوق الوطنية و الدولية الهامة و كثرة الطلب. كما أوصى الخبير هرفي لورانزي، بتسطير سياسات لصرف الميزانية و احتياطي الصرف لمواجهة تذبذب معدلات احتياطي الصرف في الأشهر المقبلة و تحفيز استحداث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بهدف التكيف مع الوضع الراهن الذي قد يدوم لمدة 4 أو 5 سنوات.
من جانبه حذر الخبير عمار اكتوف من احتمال عجز الجزائر عن الدفع بعد ثلاث سنوات في حال استمرار الأوضاع على ماهي عليه في أسواق البترول، واقترح اللجوء إلى الاقتراض الوطني و الأجنبي من خلال استعمال احتياطي الصرف و صندوق ضبط المداخيل كضمان بغية تجاوز الأزمة.
و أوصى الخبراء، بمواصلة سياسة ترشيد النفقات، ومراجعة سياسة دعم النشاط من خلال تحديد المساعدات وفق العائدات ونوع النشاط، كما أوصوا بضمان تغطية كاملة لميزانية التسيير بالعائدات العادية و تجسيد الانتقال من نمط تمويل قائم على ميزانية الدولة إلى نمط يرتكز على السوق المالية. و دعا الباحثون المشاركون الحكومة إلى دفع أكثر للصناعة و وضع سياسة إنتاج فعالة تحل محل الواردات و تطوير الصادرات للتوصل إلى تنويع مواردنا.
وستتم صياغة هذه الاقتراحات و أخرى في مطبوعة تحت شكل مساهمات مكتوبة من»مجموعة خبراء» المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي ستسلم للوزير الأول. و شكلت مواضيع محاربة تبذير الطاقة و إنشاء منظومة معلومات ناجعة (نظام التحذير)و تجسيد الاندماج المغاربي و تشجيع مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج في التنمية أهم التوصيات التي خرج بها هذا اللقاء. و ناقشت المجموعة الأولى تطور الاقتصاد العالمي منذ أزمة «الرهن العقاري» لسنة 2008 مع التركيز على وجه الخصوص على تقلب السوق الدولية للمحروقات. وتمحور نقاش هذه المجموعة حول الأفاق والتحديات والرهانات الشاملة المتعلقة بسوق المحروقات قصد تقدير الآثار على الاقتصاد الوطني.
و تطرقت المجموعة الثانية إلى عناصر التشخيص الرئيسية التي تميز الاقتصاد الوطني وكذا إلى الرهانات العديدة التي يواجهها الاقتصاد الوطني مشيرا إلى ضرورة التوجه إلى اقتصاد تنافسي يقوم على التنويع وإعادة التصنيع والاندماج ضمن القيم الدولية وإدماج الاقتصاد الوطني تدريجيا في التنمية البشرية. وناقشت المجموعة الثالثة عناصر التشخيص التي تطرقت إليها المجموعتان الأولى والثانية وكذا التوصيات التي سيتم عرضها على أعلى سلطات البلاد لاتخاذ القرارات.