اختتام أشغال المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: التحكم في النفقات العمومية في صلب التوصيات

اختتمت المائدة المستديرة التي نظمت من طرف المجلسالوطني الاقتصادي والاجتماعي حول الرهانات الاقتصادية الجزائرية أمام الوضع الراهنللسوق النفطية الدولية مساء أمس الأحد بحديد توصيات من اجل تحكم أفضل في النفقاتالعمومية.
و أوصى الخبراء الحاضرون في اللقاء الذي افتتح أشغاله في الصبيحة بحضور الوزيرالأول عبد المالك سلال و أعضاء من الحكومة بأن تتوصل الحكومة بسرعة إلى تحديدمساعدات وفق العائدات و نوع النشاط.
كما أوصوا بضمان تغطية كاملة لميزانية التسيير بالعائدات العادية و تجسيدالانتقال من نمط تمويل قائم على ميزانية الدولة إلى نمط يرتكز على السوق المالية.
و أوضح السيد سلال في افتتاح الأشغال أن الظرف "صعب" التي تعيشه الجزائر بفعلالانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات يقتضي ترشيد النفقات العمومية و تطوير سوقالرأسمال و "هو ما نقوم به حاليا".
و صرح في هذا الصدد قائلا " إن الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا انه يتيحفرصة جيدة لمراجعة النفس و اتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة و تغييرأنماط التسيير و الضبط" و مرجعنا هو النمو أضاف يقول.
و دعا الباحثون المشاركون الحكومة إلى دفع أكثر الصناعة و وضع سياسة إنتاجفعالة تحل محل الواردات و تطوير الصادرات للتوصل إلى تنويع مواردنا التمويل.
وستتم صياغة هذه الاقتراحات و أخرى في مطبوعة تحت شكل مساهمات مكتوبة من"مجموعة خبراء" المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي ستسلم للوزير الأول.
و شكلت مواضيع محاربة تبذير الطاقة و إنشاء منظومة معلومات ناجعة (نظام التحذير)و تجسيد الاندماج المغاربي و تشجيع مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج في التنميةأهم التوصيات التي خرج بها هذا اللقاء.
و ناقشت المجموعة الأولى تطور الاقتصاد العالمي منذ أزمة "الرهن العقاري" لسنة 2008 مع التركيز على وجه الخصوص على تقلب السوق الدولية للمحروقات.
وتمحور نقاش هذه المجموعة حول الأفاق والتحديات والرهانات الشاملة المتعلقةبسوق المحروقات قصد تقدير الآثار على الاقتصاد الوطني.
و تطرقت المجموعة الثانية إلى عناصر التشخيص الرئيسية التي تميز الاقتصادالوطني وكذا الى الرهانات العديدة التي يواجهها الاقتصاد الوطني مشيرا إلى ضرورةالتوجه الى اقتصاد تنافسي يقوم على التنويع وإعادة التصنيع والاندماج ضمن القيمالدولية وإدماج الاقتصاد الوطني تدريجيا في التنمية البشرية.
وناقشت المجموعة الثالثة عناصر التشخيص التي تطرقت إليها المجموعتان الأولىوالثانية وكذا التوصيات التي سيتم عرضها على أعلى سلطات البلاد لاتخاذ القرارات.