نائب رئيس بلدية لقاطة وموظفتين متابعون بالتزوير وسوء استغلال الوظيفة

التماس 5 سنوات سجنا في حقهم

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق كل من نائب رئيس بلدية لقاطة وموظفتين بذات البلدية تمت متابعتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور مع سوء استغلال المنصب والمشاركة في التزوير.
حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة جاءت بناءً على رسالة مجهولة تضمنت شكوى تفيد أن هناك مواطن من بلدية برج منايل استفاد من منصب شغل في إطار تشغيل الشباب من ضمن 51 منصبا موجهة لسكان البلدية، وهذا ما يعد خرقا للقانون حيث تمت العملية بواسطة بطاقة إقامة مزورة، وعلى هذا الأساس انطلق تحقيق في الموضوع حيث تبين أن الشخص المستفيد هو أخ المتهمة الثانية موظفة في إطار تشغيل الشباب هي الأخرى التي توسطت لدى النائب وساهمت في التزوير، كما تبين كذلك أن الموظفة المكلفة بتسجيل حضوره لم تنوه على الغيابات المتكررة للموظف المستفيد بصفة غير شرعية، وعليه تحركت القضية في ظل الجنح السالفة وتمت بموجبها إدانة المتهمين بعقوبة الحبس أمام المحكمة الابتدائية قبل استئنافهم أمام مجلس الحال، حيث أكد كل واحد من المهتمين إلى جانب رئيس البلدية أن البلدية وجدت فائض في المناصب ولم يتقدم أي من شباب المنطقة للتسجيل ما جعلهم يتصرفون بجلب موظف من بلدية أخرى.