هدى فرعون تعلن عن إطلاق دراسة لإنشاء بنك بريدي وتصرّح

تأجيل إطلاق الجيل الرابع سببه عدم جاهزية المتعاملين ماديا
قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أمس الاثنين، بأن تأخر إطلاق الجيل الرابع للهاتف النقال يعود إلى عدم جاهزية المتعاملين ماديا، الذين طالبوا بمهلة لتحصيل مداخيل استثمارات الجيل الثالث، معلنة عن الإعداد لمشروع إنشاء بنك بريدي قريبا، سيساهم في تعزيز مداخيل بريد الجزائر.
أكدت هدى فرعون في ردها على سؤال للنصر، يتعلق بأسباب تأخر إدخال تقنية الجيل الرابع و ذلك خلال تنشيطها فوروم يومية المجاهد، عدم وجود فرق كبير بين خدمات الجيل الثالث والرابع للهاتف النقال، على أساس، أن الأخير لا يغطي كافة المناطق، كما أنه يستخدم بشكل أكبر في الإدارات المركزية، موضحة بأن إطلاق الجيل الرابع يحتاج إلى استثمارات، وأن المتعاملين أكدوا في آخر لقاء معها عدم جاهزيتهم لإدخال هذه التكنولوجيا، التي تحتاج أموالا طائلة، وكذا توفير الوسائل لضمان تغطية 48 ولاية، وتلبية طلبات الزبائن، مؤكدة بأن الإسراع في إطلاق الجيل الرابع سيكلف المواطن غاليا بسبب تكلفته التي ستكون جد مرتفعة، مقابل تهافت الأفراد على اقتناء كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
وأعلنت الوزيرة عن الإعداد لمشروع إنشاء بنك بريدي، أي جناح تجاري لبريد الجزائر، والذي سيمكنه من تعزيز مداخيله بدل الاستمرار في الاعتماد على إعانات الدولة، بسبب تطبيق تسعيرات رمزية على الخدمات التي تقدمها، لا تغطي سوى 15 في المائة من ميزانية المؤسسة، التي تضمن بالدرجة الأولى الخدمة العمومية أهمها تسديد أجور الموظفين، وأضافت بأن هذا البنك سيعمل على استقطاب أموال السوق الموازية، متوقعة تجسيد المشروع خلال العامين المقبلين. واعتبرت هدى فرعون بأن أخلقة استعمال الأنترنيت يبدو صعبا حاليا، بسبب عدم وجود جهة مخولة لذلك، مما سيتوجب إعادة النظر في النص القانوني الحالي لتحيينه، على غرار ما حصل في أوروبا وأمريكا، لحماية الطفولة والشباب ومكافحة الإرهاب، رافضة اتخاذ قرارات متسرعة بهذا الشأن، قبل إطلاق استشارة واسعة مع القطاعات المعنية من بينها وزارة الثقافة والشؤون الدينية، كما أن تعديل قانون البريد وتكنولوجيات الاتصال سيأخذ بعين الاعتبار محورين أساسيين وهما، دمقرطة الولوج إلى الأنترنيت، وتحسين أداء مؤسسة بريد الجزائر.
واستبعدت الوزيرة إمكانية إقحام متعامل رابع في خدمة الهاتف النقال، إلا في حالات محددة منها انسحاب أحد الأطراف أو اقتسام حصته مع متعامل آخر، مبررة ذلك بأسباب تقنية بحتة، باعتبار أنه لحد الآن ما زال مشكل تغطية الجنوب مطروحا، كما استبعدت فتح رأس شركة موبيليس، التي يجري التفكير في إعادة تنظيمها على أن تبقى دائما تحت سيادة الدولة، مع فتح المجال أمام الخواص لربط المشتركين بشبكة الأنترنيت، التي ستظل خاضعة بدورها للدولة، وذلك في ظل المنافسة النزيهة، مذكرة بالملاحظات التي تم توجيهها لسلطة الضبط، من بينها ضرورة تحسين علاقتها مع كافة المتعاملين، وتبني الشفافية في التعامل معهم، مع نشر تقارير دورية حول مبررات رفض طلباتهم، وكذا اعتبار اتصالات الجزائر كباقي المتعاملين.
فتح 600 مؤسسة أنساج لتخليص المدن من الكوابل
وكشفت الوزيرة، من جانب آخر، عن استحداث 600 مؤسسة بالولايات الساحلية مع نهاية السنة، لاستبدال الكوابل التي شوّهت الوجه الجمالي لمدنها، وأعطت على سبيل المثال شارع ديدوش مراد بالعاصمة، وأحصت وجود 60 مؤسسة فقط حاليا وهو عدد قليل جدا، غير قادر على استبدال آلاف الكيلومترات من الكوابل النحاسية، التي تتطلب شركات مختصة في الإنجاز والصيانة، مرجعة سبب 90 في المائة من انقطاعات الأنترنيت إلى سوء وضع الألياف البصرية بسبب السرعة التي تمت بها العملية التي تولتها شركة تليكوم.
بريد الجزائر عانى من سوء التسيير
ولم تخف عضو الحكومة عدم رضاها عن تسيير بريد الجزائر الذي يوظف 27 ألف عامل، بسبب التوزيع غير المتوازن للمناصب، كاشفة بأن 60 في المائة من موظفي المؤسسة يمارسون مهاما لا تتناسب مع مناصبهم الفعلية، وأعطت على سبيل المثال توكيل مهمة قابض لأعوان أمن على مدى سنوات عدة، لذلك تم تنصيب لجنة مشتركة لإعادة الأمور إلى نصابها دون المساس بمصلحة العمال، وذلك بالتنسيق مع النقابة، قائلة بأن مراجعة الأجور غير مطروحة حاليا، وهي مرهونة بتحسن أداء المؤسسة، مقللة من حالات الإختلاس، التي أضحت حسبها شبه منعدمة.