بوتفليقة لا يسعى لعسكرة النظام و منتقدو الجيش كانوا يحتمون به أويحيى يدعو الجميع إلى التوقف عن الإساءة للمؤسسة العسكرية بوتفليقة لا يسعى لعسكرة النظام والمنتقدون كانوا يحتمون بالجيش نفى الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحيى، وجود توجه «لعسكرة النظام» وقال أويحيى، بأن السلطة لا تريد إقامة نظام عسكري في الجزائر، في إشارة إلى التغييرات الأخيرة التي طرأت على المؤسسة العسكرية، مؤكدا بأن الرئيس بوتفليقة هو وحده صاحب القرار، ودعا الجميع إلى التوقف عن الإدلاء بتصريحات تسيء لدور المؤسسة العسكرية، وأكد من جانب أخر، بأن الصيغة التي اقترحها الافلان لدعم الرئيس لا تناسب حزبه. قال أويحيى، بأن السلطات لا ترغب في إقامة نظام عسكري، في إشارة إلى التغييرات التي عرفتها المؤسسة العسكرية في الفترة الأخيرة، وأوضح في تصريح للصحافة على هامش ندوة إطارات وشباب الارندي، بان الذين يتحدثون اليوم عن «نظام عسكري» هم الذين كانوا سنوات التسعينات «يتشمسون» تحت ظل الدبابات، وأضاف اويحيى، بان «الجيش هو الذي دافع عن الوطن وحمى البلاد، ومنح الجميع حرية التحدث اليوم». واعتبر اويحيى، بان التصريحات التي أطلقها البعض للحديث عن التغييرات على رأس المخابرات «يراد منها ضرب المؤسسة العسكرية»، محذرا من تداعيات المحاولات التي يقوم بها البعض لاستهداف المؤسسة العسكرية، ورد قائلا «ماذا يبقى إذا دمر الجيش...ماذا سيبقى من هيبة الدولة»، مؤكدا بان الدولة لها قائد واحد وهو رئيس الجمهورية الذي يسير شؤون البلاد باقتدار رغم الأزمة الاقتصادية. وطالب اويحيى، الأطراف التي تحاول استهداف المؤسسة العسكرية، بالتوقف عن تصريحاتهم وقال «شخصيا كمواطن ادعوا الجميع للتحكم في تصريحاتهم وألسنتهم»، محذرا بان الدولة لن تتلاعب مع محاولات المساس برموزها، حيث قال «الدولة لا يمكنها أن تبقى تتفرج والتهور لا يخدم البلاد»، واعتبر اويحيى، بان «بعض الحدود لا يجب تجاوزها»، مضيفا بان البرقية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، والتي تحدثت عن التغييرات التي اقرها الرئيس «لم تأت لتبرير التغييرات على رأس الدياراس» بل جاءت للحديث عن الإصلاحات التي جاء بها الرئيس منذ توليه مقاليد البلاد. من جانب أخر، كشف اويحيى، عن معارضته للصيغة التي اقترحها «الافلان» لتشكيل قطب سياسي لدعم الرئيس بوتفليقة، وقال في رده بشأن المبادرة التي اقترحها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني مؤخرا، بان «الافلان حليف استراتيجي لحزبه في دعم الرئيس بوتفليقة والدفاع عن مصالح التيار الوطني»، مشيرا بالمقابل أن الصيغة التي اقترحها الافلان لتشكيل قطب داعم للرئيس لا تناسب حزبه، و أكد ضرورة منح المبادرات المطروحة بهذا الخصوص الوقت حتى تنضج. ودافع اويحيى، عن قرار الحكومة بغلق قناة «الوطن» الفضائية، وحث وسائل الإعلام على ضرورة أن لا تكون رسالتها الإعلامية على حساب مصلحة الجزائر، وقال «على الإعلام أن يعي جيدا أن حرية التعبير لا يجب أن تكون على حساب المصلحة الوطنية»، وبخصوص مدني مزراق، قال اويحيى، بان هذا الأخير تراجع عن تصريحاته الأولى بعد الرد الذي تلقاه من الدولة. كما رد اويحيى، على التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بخصوص قرار الحكومة بتأميم مركب الحجار، وتحدث عن تناقضات سقطت فيها حنون لدرجة «يصعب على أي شخص فهم تصريحاتها»، في إشارة إلى تصريحاتها السابقة بضرورة تأميم المركب، ثم انتقاد القرار الذي اتخذته الحكومة باسترجاع الحجار. وقال اويحيى، بان الدولة وجدت نفسها أمام خيارين، إما إغلاق المركب و تسريح أزيد من 6 آلاف عامل، أو استرجاع المركب وتحمل تداعيات القرار، معترفا بفشل قرار خوصصة المركب، وقال «مركب الحجار رمز لجيل كامل من الجزائريين»، وأضاف قائلا «لنكن واقعيين أول عملية خوصصة تمت في 2001 لم تكن ناجحة»، قبل أن يؤكد بان الدولة لم تجد لنفسها أي حل أخر لإنقاذ المركب من الإفلاس غير استعادته. واصفا قرار الدولة بالمنطقي والايجابي. أنيس نواري أويحيى يتهم "فرحات مهني" بالاستعانة بالصهاينة لتدمير البلاد البعض يحاولون تكسير وحدة الجيش و وقت اللاعقاب انتهى اتهم الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، أطرافا بمحاولة تكسير المؤسسة العسكرية، من خلال تصريحات يراد من خلالها التشكيك في وحدة الجيش، وقال بان الدولة لن تتهاون مع هذه المحاولات، مشددا على أن زمن اللاعقاب انتهى، مضيفا أن صناع الربيع العربي يتحينون الفرصة لاستهداف الجزائر، بعدما فشلوا في ضرب استقرارها، وقال بأن الشعب أحبط محاولات التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، متهما فئة قلة بينهم ابن شهيد بالاستنجاد بالصهاينة لتدمير الجزائر. أكد الأمين العام للأرندي بالنيابة، احمد اويحيى، بان الجزائر تواجه ثلاثة تحديات كبرى، تتمثل في التحديات الخارجية، المتعلقة بالأوضاع التي تعيشها دول الجوار، والدول العربية، والتحديات الداخلية، المرتبطة بالتجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد، وكذا التحديات الاقتصادية جراء تراجع إيرادات البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط.واعتبر اويحيى، في الكلمة التي ألقاها أمس خلال ندوة إطارات وشباب الارندي بزرالدة، بأن التحدي المتعلق بالأوضاع الداخلية، لا يقل خطورة عن التحديات الخارجية، ورد على الأطراف التي تنادي بمرحلة انتقالية في البلاد، وقال بان الشعب الذي «كسر المرحلة الانتقالية التي دامت ثلاث سنوات» ليس مستعد للعودة مجددا إلى المرحلة ذاتها، وأوضح بان الأطراف التي ترفع هذا المطلب «عاجزة عن الوصول إلى السلطة عبر الصندوق» وهي تبحث عن وسائل أخرى بديلة لاستلام الحكم. كما انتقد اويحيى، الأطراف التي تحاول التشكيك في نتائج الرئاسيات الأخيرة التي منحت الرئيس بوتفليقة عهدة رابعة، وقال بان النتائج التي افرزها الصندوق «لا تترك أي مجال للتشكيك» مشيرا بان الشعب الجزائري رفض السير وراء المشككين، مجددا معارضة حزبه لما اسماها «ديموقراطية الفوضى». كما تطرق اويحيى في حديثه للتغييرات التي عرفها جهاز المخابرات، وقال بان الأطراف التي كانت تنعت هذه الهيئة بكل الأوصاف «اكتشفت حبها للدياراس»، وقالت بان هذه الأطراف تحاول الدفاع عن المخابرات لاستهداف الجيش و تقسيمه، وهو ما عجز عنه الإرهابيون، وفي إشارة إلى الجنرال بن حديد، قال اويحيى، أن أشخاص كانوا «بالأمس ضباط يحظون بحمايته يهاجمون الجيش». وأكد اويحيى، بان زمن اللاعقاب قد انتهى، في إشارة إلى قرار السلطات العمومية غلق قناة فضائية بعد بثها تصريحات صادرة عن مدني مزراق، مؤكدا بان الدولة لها هيبتها ولن تتوانى في حمايتها، وقال بان الشعب يرغب في حماية هيبة الدولة، محذرا الشباب من محاولات البعض استخدامهم كوقود لتصفية حسابات سياسية. واستخدم العبارة المتداولة شعبيا قائلا «حان الوقت كل واحد يشد سابعو» الجزائر مستهدفة باسم الربيع العربي والبعض استعان بالصهاينة لتدمير البلاد وذكر اويحيى، بأن القضية الفلسطينية لم تكن يوما سجلا تجاريا لدى الجزائريين، وأضاف أن دول ما يسمى بالربيع العربي دفعت الفاتورة غاليا بعد أن ضاع أمنها واستقرارها. وأوضح أحمد اويحيى أن الجزائر ظلت بمنأى عن الفوضى التي عاشتها دول الجوار بفضل تضحيات الأجهزة الأمنية، ورفض شعبها القبول بأي شكل التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية. منتقدا الأطراف الغربية التي تعتبر تمسك الجزائريين بسيادتهم الوطنية بأنها «شعبوية تجاوزها الزمن»، مضيفا بان الأطراف ذاتها لا تسمح المساس بسيادتها ولكنها تعارض ذلك عندما يتعلق الأمر بالدول الأخرى.وأوضح اويحيى، بان الشعب لم يستجب للخطب والنداءات التي تدعو إلى الفوضى والخروج إلى الشارع، مشيرا بان بقاء الجزائر بعيدة عن الاضطرابات، لا يعني أن استهداف الجزائر قد توقف، مضيفا بان الجزائر كانت مدرجة ضمن قائمة الدول المستهدفة في إطار ما يسمى «الربيع العربي»، وقال بان صناع الاضطرابات تركوا ملف الجزائر جانبا وقد يعودون إليه عندما يجدون الفرصة لتنفيذ مخططاتهم. مضيفا بان الخطر الذي تتعرض له الجزائر قد يكون اقل حدة الآن، لكنه قد يتحول إلى خطر داهم خلال سنوات. وتحدث اويحيى، عن محاولات بعض الأطراف استخدام شباب جزائريين لتنفيذ مخططاتهم، وقامت بتدريبهم على التمرد «السلمي» باسم حقوق الإنسان، موجها اتهامات لجزائريين اعتبرهم «أقلية» يحاولون تدمير البلاد، وبينهم ابن شهيد أراد الاستعانة بالصهاينة (في إشارة إلى فرحات مهني رئيس ما يسمى الحركة من اجل الاستقلال الذاتي للقبائل) وقال بان مخططات هذا الشخص انتقلت من استقلال منطقة القبائل إلى السعي لتخريب البلاد. البعض راهن على الأزمة الاقتصادية لإسقاط النظام كما عرج اويحيى، في كلمته على تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وقال بان الأزمة «حتمية ولا مفر منها» وعجلت ببروزها الأزمة النفطية وتراجع إيرادات البلاد، مضيفا بان الجزائر لم تصل إلى درجة الإفلاس أو الركود الاقتصادي، مضيفا بان الأزمة لم تمنع السلطات العمومية من مواصلة جهدها التنموي، والحفاظ على سيادة قرارها الاقتصادي. وذكر اويحيى، بعض القرارات التي اتخذتها الدولة، وتم الإعلان عنها في مجلس الوزراء الأخير، والتي تؤكد –حسبه- تمسك الجزائري بسيادة القرار في الجانب الاقتصادي، على غرار زيادة مستوى التحويلات الاجتماعية، رغم خفض الإنفاق والمصاريف، والإبقاء على قاعدة (51/49) التي تضبط الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رغم الضغوطات التي مارستها بعض الدول الأجنبية بدعم من أطراف وطنية. إلى جانب خفض نسبة الفوائد على القروض في حدود 3 بالمائة.وقال اويحيى، بان بعض الأطراف راهنت على حدوث انفجار اجتماعي، وسقوط النظام بسبب الأزمة الاقتصادية، وأضاف بان الأطراف ذاتها اتهمت الحكومة بتبذير الأموال، قبل أن يرد «لا اعتقد أن الجزائريين المرحلين إلى سكنات جديدة وملايين التلاميذ الذين دخلوا مدارس جديدة يشاطرونهم نفس الرأي»، مؤكدا بان الدولة لم تبذر الأموال بل صرفتها في إقامة مشاريع سكنية وتربوية وصحية جديدة.
