خنشلة: المستفيدون من التساهمي والبناء الريفي بأنسيغة يحتجون

قامت صباح أمس مجموعة من المستفيدين من السكن التساهمي مشروع 57 سكنا بطريق باتنة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بالتدخل العاجل لإيجاد حل للقضية التي يتخبطون فيها منذ سنة 2004، والمتمثلة في تخلي المرقي العقاري عن المشروع والتهرب من المستفيدين الذين لم يجدوا حلا لوضعيتهم العالقة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، بالرغم من أن المدة المحددة حسب دفتر الشروط لانجاز السكنات التساهمية الذكورة محددة ب10 أشهر لتتحول هذه المدة إلى 10 سنوات، دون تمكين المستفيدين منها من سكناتهم أو من إتمام إجرءات التسديد لاسيما وأنهم تحصلوا على مقررات الاستفادة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن، فضلا عن إجراء القرعة للمستفيدين وتحديد سكن كل مستفيد حسب ما خلصت إليه عملية القرعة غير أنهم لم يتمكنوا من الحصول على مفاتيح سكناتهم، مما دفعهم إلى القيام بعدة وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية، وأحيانا أمام مشروع انجاز السكنات ومراسلة الجهات المسؤولة على المستوى المحلي كل في نطاق اختصاصه ثم مراسلة الوزير الأول و وزير السكن غير أنهم لم يتلقوا أي رد عن هذه القضية. المحتجون أكدوا أيضا أن المرقي العقاري الذي لا يملك مقرا للاتصال به أصبح لا يرد حتى على مكالماتهم الهاتفية ويتهرب منهم وركز كل اهتماماته على مشاريع أخرى كالطرقات متخليا عن إتمام سكناتهم الأمر الذي دفعهم إلى التوجه مرة أخرى إلى مقر الولاية و إعادة طرح القضية من جديد على والي الولاية والأمين العام، باعتبارهما عينا حديثا على رأس الولاية. وقد استقبل الأمين العام للولاية ممثلين عن المحتجين الذين قدموا له عرضا مفصلا عن مجمل انشغالاتهم بالتفصيل أين طالب من مدير البناء والتعمير توجيه إرسال فوري للمرقي المعني لمعرفة أسباب تأخره وتماطله في عدم إتمام المشروع المذكور.
من جهة أخرى طالب المستفيدون البناء الريفي المجمع على مستوى بلدية أنسيغة من السلطات الولائية التدخل لإيجاد حل لوضعية استفادتهم من البناء الريفي المجمع، والتي بقيت هي الأخرى عالقة منذ قرابة السنتين بسبب تماطل الإدارة في تسوية العقار الذي اختير لانجاز السكنات المقررة للمستفيدين الذين اتخذوا جميع الإجراءات ليصطدموا ببرقية إدارية بين البلدية والدائرة وأملاك الدولة تفيد أن كل طرف يحمل طرف آخر المسؤولية عن تأخر المشروع، في الوقت الذي أكد فيه رئيس بلدية أنسيغة أن القضية تمت معالجتها مع جميع الأطراف وقال أن هناك إجراءات إدارية مستلزمة تجب متابعتها.