الطارف

إحالة 16 تاجر جملة على العدالة بسبب التهرب الضريبي
أفادت مديرية التجارة لولاية الطارف، بإحالة 16 تاجرا للجملة على الجهات القضائية المختصة، مع طلب شطبهم من السجل التجاري وإدراجهم ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين، وهذا بسبب ممارستهم التجارية السلبية بخصوص التهرب الضريبي وعدم الفوترة، حيث قدرت قيمة التهرب الضريبي من جراء هذه الممارسات أزيد من 22 مليار سنتيم خلال شهر سبتمبر الفارط فقط، على ضوء التحقيقات والمعاينات الميدانية التي قامت بها فرق الرقابة المختصة، والتحري في التعاملات التجارية لهؤلاء التجار مع الموزعين المعتمدين و الموردين وأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية.
وذكر مديرية التجارة، أن التحقيقات الميدانية كشفت عن وجود متعاملين في تجارة الجملة ينشطون بسجلات تجارية دون حيازتهم على محلات تجارية، وهو ما يحول دون وصول مصالح الرقابة والضرائب لهم للوقوف على حقيقة ممارستهم التجارية، و يعد ذلك إحدى حالات التلاعب والتحايل التي يلجأ إليها بعض التجار للتهرب الجبائي. و هو الأمر الذي دفع ذات المصالح إلى تكثيف عمليات الرقابة من خلال إنشاء فرق مختصة لمتابعة نشاط تجار الجملة عبر جميع المراحل للتصدي لكل الممارسات السلبية، مع ردع المخالفين وإحالتهم على العدالة، موازاة والتحقيقات التي فتحتها مصالح الضرائب لكشف التعاملات التجارية لتجار الجملة خاصة منهم الذين ينشطون بعناوين وهمية و التلاعب بالفوترة.
من جهة أخرى باشرت مصالح التجارة تحقيقات واسعة لمحاربة ظاهرة البيع بالتقسيط لاسيما بمحلات بيع الملابس، أمام تحايل بعض التجار على المواطنين في بيع السلع بأثمانها الحقيقية، حتى أن هناك من يقوم بالإعلان على محله التجاري عن تخفيضات بنسبة 100 بالمائة ما يعنى بيعها مجانا، في حين أن سعرها باق على حاله مثل باقي الأيام الأخرى. فضلا عن لجوء التجار إلى البيع بالتخفيض «الصولد» خارج الأوقات المحددة وعدم إخطار المصالح المعنية والقيام بالإجراءات طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. المصالح المعنية كثفت من عملية الرقابة للتصدي لهذه الممارسات التي تعد إحدى وسائل الاحتيال، و أفضت العملية عن تحرير 17 محضر مخالفة أحيلت على الجهات القضائية، مع غلق 10محلات تجارية بسبب عدم تقيد المخالفين بالقواعد التجارية. و في مجال محاربة الممارسات التجارية وقمع الغش أحالت مصالح التجارة الشهر الفارط 185 تاجرا على العدالة مع غلق 50 محل تجاري ، وهذا بسبب عرض سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية، وغياب شروط النظافة و عدم إشهار الأسعار، هذا فيما تم حجز 4.5 طن من مختلف السلع غير صالحة الاستهلاك من لحوم، مشروبات غذائية، مشروبات غازية ومواد غذائية. مصالح مديرية التجارة تشتكي من عراقيل بسبب سوء تعاطي عديد التجار مع الأعوان ولجوئهم إلى غلق محلاتهم خلال القيام بعمليات الرقابة خاصة ببلديات العصفور، بوحجار، أم الطبول، الشافية و بوقوس ما يحول دون الوصول إلى المخالفين، هذا وتعمل فرق الرقابة جاهدة على تطبيق القوانين الخاصة بالقواعد التجارية وردع المخالفين حفاظا على الصحة العمومية و حماية المستهلك، وهو أسمى هدف تسعي إليه المصالح المعنية بدليل عدم تسجيل أي حالة تسمم غذائي منذ بداية السنة الجارية بالرغم من التوافد الكبير للمصطافين والسياح على الولاية خلال فصل الصيف والذي تجاز 4 ملايين مصطاف.